جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 72030
    تاریخ انتشار : 11 فروردین 1394 13:6
    تعداد بازدید : 571

    با اقدامات ویژه دستگاه قضایی برای پیگیری مطالبات زیست‌محیطی رهبر انقلاب

    پرونده های زمین خواری خارج از نوبت رسیدگی می شود

    معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضایی با بخشنامه هایی که صادر شده، همچنین تاکید رئیس قوه قضاییه به همه مراجع قضایی و ابلاغیه دادستان کل کشور، به صورت ویژه و خارج از نوبت به پرونده های زمین خواری رسیدگی خواهد کرد.
    «مرتضی بختیاری» در گفت گوی تلفنی با اخبار 21 اظهار کرد: اواخر بهمن ماه امسال دادستان کل کشور به همه دادستان های سراسر کشور در زمینه فعال کردن شورای حفظ حقوق بیت المال و اراضی بخشنامه ای ابلاغ کرد.وی تصریح کرد: خوشبختانه در سالروز حفظ محیط زیست که مقام معظم رهبری در جمع مسئولان مربوطه و دستگاه های مرتبط آن فرمایشات رسا، سریع و شفاف را مطرح فرمودند بلافاصله ریاست قوه قضاییه به همه روسای کل دادگستری ها، دادستان ها و سازمان بازرسی کل کشور ماموریت دادند که در این قسمت به صورت فعال برخورد کنند تا فرمایشات مقام معظم رهبری اجرا شود. بختیاری با بیان اینکه مخاطب فرمایشات رهبری سه قوه و دستگاه های مسئول بودند، خاطرنشان کرد: بعد از درخواست وزیر راه و شهرسازی از دادستان کل کشور برای ایام تعطیلات نوروز، دادستان کل کشور نیز بلافاصله مراتب را به همه دادستان ها ابلاغ کردند. طبق دستور دادستان کل کشور در مورد رسیدگی به پرونده های که در رابطه با زمین خواری است و نیاز به مراجع قضایی حتی در ایام تعطیلات دارد، قاضی کشیک باید حضور داشته باشد و به صورت ویژه رسیدگی کند. وی ادامه داد: با توجه به صراحت قانون در رابطه با حفظ کاربری اراضی کشاورزی، باغات و قانون منع تغییر کاربری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی تکالیف قانونی صریحی دارند. بختیاری گفت: درخواست می کنم به سازمان های زیرمجموعه که متولی امر هستند ماموریت داده شود تا به خصوص در ایام تعطیلات نوروزی به صورت ویژه برنامه های کنترلی و نظارتی را انجام دهند. 

    هیچ خط قرمزی در پرونده های زمین خواری وجود ندارد 
    جلسه فوق العاده کارگروه تخصصی شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی برای تعیین سیاست های راهبردی و اقدامات اجرایی لازم در راستای منویات و فرامین مقام معظم رهبری روز گذشته در دادستانی کل کشور برگزار شد.

    برخی مسئولان با «امضاهای طلایی» مجوز تغییر کاربری صادر می کنند 
    معاون قضایی دادستان کل کشور در این جلسه فوق‏العاده با بیان اینکه برخی مسئولان، امضاهای طلایی در اختیار دارند و با صدور مجوز، اشخاصی می توانند با تغییر در حریم یا کاربری، در محیط زیست تغییرات ایجاد کرده و ارزش افزوده قابل توجهی تحصیل کنند اظهار کرد: هیچ خط قرمزی در پرونده های مربوط به تجاوز به اراضی، محیط زیست و مفاسد اقتصادی وجود ندارد و در این رابطه، هیچ گونه ملاحظه و مسامحه ای نمی شود. اگر مواردی وجود دارد دستگاه های ذی ربط گزارش کنند تا دادسراها با جدیت به پیگیری آن بپردازند.حسین ذبحی افزود: یکی از مشکلات اساسی ما در جرایم مربوط به زمین خواری و تجاوز به منابع طبیعی، مجوزهایی است که با تغییر حریم یا کاربری داده می شود و ضمن آسیب به اراضی، ارزش افزوده قابل توجهی را برای برخی اشخاص خاص دارد.جانشین دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه در اعطای این مجوزها بحث امضاهای طلایی مطرح است، افزود: این مجوزها باید تحت کنترل قرار گیرد و توسط یک مرجع عالی، بر آن نظارت شود.وی با اشاره به تهیه شناسنامه جغرافیایی اراضی هم گفت: محیط زیست، منابع طبیعی و اراضی ملی، ویژگی هایی دارند که باید مشخصات آن توسط دستگاه های ذی ربط تهیه و در دسترس سایر نهادها قرار گیرد. باید سازوکاری اندیشیده شود که اعطای این مجوزها با یک نظارت و تأیید نهایی توسط مرجع عالی باشد و از خودمختاری مسئولان در اعطای مجوزها جلوگیری شود.معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: در سال های گذشته کمیته اطلاعات و عملیات در شوراها تشکیل شد که این کمیته وظیفه دارد تمام تغییرات در اراضی و محدوده ها را رصد کرده و با تخلفات برخورد کند. بنابراین شوراهای حفظ حقوق بیت المال هم باید از آغاز تخلف، جرم را رصد کرده و آن را اعلام کنند. نباید سال آینده اجازه دهیم، به هیچ وجه ساخت وساز غیرقانونی، تصرف و تجاوز به اراضی رخ بدهد.وی با بیان اینکه یکی از انگیزه های اصلی برای تغییر کاربری، ارزش افزوده بالای این نوع اقدامات است، گفت: اگر سازوکار قانونی اندیشیده شود به طور قطع، هیچ وقت شاهد این مسائل نخواهیم بود. می توان با وضع مالیات و عوارض، از به وجود آمدن ارزش های افزوده قابل توجه جلوگیری کرد.ذبحی تأکید کرد: وظیفه دستگاه های متولی در این زمینه چند برابر است و باید تخلفات را گزارش کنند ، تمام گزارش ها تحت پیگرد قرار می گیرد و هیچ مسئولی احساس مصونیت نخواهد داشت. در همین زمینه تعدادی از کارکنان و مدیران یک دستگاه در بازداشت هستند. بنابراین در برخورد با هرگونه تخلف و جرم، مماشاتی نخواهیم داشت.

    پرونده های منابع طبیعی ناشی از قانون گریزی مسئولان است
    معاون قضایی دیوان عدالت اداری هم در این جلسه با اشاره به فرمایش های مقام معظم رهبری درباره لزوم حفظ منابع طبیعی، گفت: مسئولان ما باید بعد از فرمایش رهبری، سر خود را محکم به دیوار بزنند زیرا آنقدر کوتاهی کردیم که رهبر معظم انقلاب، تعیین مصداق کردند و این برای مسئولان بسیار بد است.حجت الاسلام والمسلمین «موسی قربانی» افزود: اگر بخواهیم سراغ مصداق ها برویم، باید به نمونه ای که در همین کهف الشهدا وجود داشت اشاره کنم. شهردار منطقه یک در برنامه ای از ما دعوت کرده بود که آنجا دیدم که بیرون از خط حریم، تابلوی شرکت تعاونی مسکن منابع طبیعی زده شده است.وی با اشاره به اجرای صحیح قانون از سوی مسئولان تصریح کرد: ما در این زمینه هرچه پرونده در دیوان عدالت اداری داریم ناشی از قانون گریزی مسئولان است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری افزود: در همین تهران در مسئله پاساژ علا الدین قطعا مالک این پاساژ بدون هماهنگی مسئولان نمی توانست 2 طبقه اضافه کند. دیوان عدالت اداری در این موضوع محکم ایستاد و حکم به تخریب داد. قربانی افزود: موارد متعددی را می توانم نشان بدهم که مسئولان مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی برای تغییر کاربری به دادگستری شکایت نکردند. قانونی در مجلس چند سال قبل تصویب شد که موقت بود و تا پایان این قانون، وزارت جهاد می توانست اعلام شکایت کند که متأسفانه مهلت این قانون تمام شد اما شکایتی مطرح نشد.وی تصریح کرد: پیشنهاد اول من اجرای قانون است. قانون ممکن است ایراد داشته باشد اما چقدر در جاهایی که ایراد ندارد، قانون را اجرا کرده ایم. تمام ساخت وسازهای غیرمجاز در کشور، ناشی از تخلف شهرداری است؛ چرا اجازه می دهند برج یا ساختمانی ساخته شود و بعد حکم تخریب بدهند. وی ادامه داد: متأسفانه در بسیاری از موارد ما قانون را اجرا نمی کنیم. اکنون 20 هزار پرونده از کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری داریم اگر شهرداری ها از همان ابتدا جلوی تخلف را می گرفتند، این مقدار پرونده تشکیل نمی شد. در برخی شهرستان ها، شهرداری ها می گویند بروید بسازید و بعدا باهم کنار می آییم که بعد از ساخت باهم کنار نمی آیند و پرونده تشکیل می شود. قربانی با بیان اینکه دیوارکشی مطلقا به معنای تغییر کاربری نیست، افزود: بسیاری از باغ ها در شهرستان ها دیوار دارند اما اگر مسئولان این موضوع را مصداق تغییر کاربری می دانند، می توانند همین را مصوبه کنند تا قضات براساس قانون رأی دهند. معاون قضایی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه باید برای تنبیه متخلف، تصمیم گیری شود گفت: امروز از فلان وزارتخانه 10 هزار رأی در دیوان عدالت داریم که وزارتخانه ای برخلاف قانون عمل کرده و دیوان عدالت هم رأی داده است اما متأسفانه دستگاه مربوطه روند خود را اصلاح نمی کند. وی تأکید کرد: تغییر کاربری یا احداث غیرمجاز یک ساعته وبه دور از چشم مسئولان انجام نمی شود.

    بازداشت ۱۰ مدیر به دلیل تجاوز به اراضی
    در این نشست همچنین معاون امنیتی دادستان تهران با اشاره به اینکه ۱۰ نفر از مدیران در پرونده های مرتبط با تجاوز به اراضی در بازداشت هستند، گفت: شهرداری ها بودجه خود را براساس حریم فروشی تعیین می کنند.«مرتضی تورک» با بیان اینکه ساخت و سازهای غیرمجازی صورت می گیرد و توجیه هم ندارد، گفت: هزینه های بسیاری در استان تهران در سال های گذشته برای مبارزه با تجاوز به اراضی صورت گرفته است.وی با بیان اینکه تجاوز به منابع طبیعی در دو بعد سطحی و سازمان یافته صورت می گیرد هم اظهار کرد: یک بعد زمین خواری به صورت پیچیده و سازمان یافته و باندهای فساد انجام می شود تا بیت المال را مورد تجاوز قرار می دهند.تورک ادامه داد: یکی از عوامل اصلی تجاوز به منابع طبیعی در دو بعد ساده و پیچیده، بحث فساد اداری است که در دستگاه های متولی دیده می شود، این مسئله به عنوان یک اولویت از امسال در دستور کار قرار گرفت و اقدامات خوبی نیز انجام شد.وی خاطرنشان کرد: در بخش هایی چند تن از کارکنان و مدیران دولتی تحت تعقیب قرار گرفته و اکنون نیز 10 نفر در بازداشت هستند.وی پیشنهاد داد: ما به دستگاه های دولتی پیشنهاد می دهیم که فساد را ریشه کن کنند و به هر طریقی ممکن است ارتباط کارکنان را در مراجعات در این زمینه قطع کنند.وی با بیان اینکه مردم عادی تابع قانون هستند اما یک عده اشخاص خاص و زیاده خواه در بیرون به گروه ها و اشخاص مختلف وصل می شوند و شبکه هایی برای تجاوز به اراضی ایجاد می کنند گفت: به عنوان مثال در یکی از پلاک های ثبتی حوزه شمیرانات با تغییر در نقشه ها و آرای کمیسیون ها بالغ بر 100 هکتار اراضی ملی را در یک پرونده تصرف کردند. این مسئله نشان می دهد که ریشه ها باید در جاهای مختلف شناسایی شود.
    این مقام مسئول با بیان اینکه باید نگاه به اراضی ملی و منابع طبیعی در همه سطوح و در تمامی دستگاه های مختلف بازنگری شود، هم تصریح کرد: مهمترین قانون ما در این زمینه قانون حمایت و بهره برداری از محیط زیست و منابع طبیعی است که متاسفانه ما حمایت را رها کرده و فقط بهره برداری می کنیم. تورک خاطرنشان کرد: حتی در حوزه وزارت جهاد کشاورزی و گردشگری، مسکن، راه، صنعت و معدن هرگاه دچار کمبود می شویم و در اموری که نیاز باشد از منابع طبیعی استفاده می کنیم.وی با اشاره به اصلاح قوانین اظهارکرد: در حفاظت از محیط زیست ضعف قانونی داریم و هم اکنون عمده ساخت و سازها در حریم شهرها رخ می دهد.تورک به ساخت و ساز در حریم شهرها هم اشاره و بیان کرد: عمده ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها صورت می گیرد زیرا ارزش افزوده خاصی را به دنبال دارد. امروزه شهرداری ها عمدتاً بودجه خود را براساس فروش حریم تنظیم می کنند بنابراین باید راهکاری ارائه شود تا امکان ساخت و ساز در حریم نباشد.وی اظهار کرد: خوشبختانه قانونگذار این مسئله را برای تهران پیش بینی کرده و امروزه هرگونه ساخت وساز در حریم شهر تهران ممنوع است و باید تخریب شود. امیدواریم این قانون به سایر شهرها نیز تعمیم یابد. این مقام مسئول با اشاره به باندهای جعل هم خاطرنشان کرد: پیشنهاد دادیم که کمیته مبارزه با جعل تشکیل شود.






    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
21792679
اکنون :
467