جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 54690
    تاریخ انتشار : 11 تیر 1393 13:10
    تعداد بازدید : 578

    اعلام دو مصوبه غیرقانونی به رییس جمهور

    رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه هایی غیرقانونی بودن دو مصوبه دولتی را به رییس جمهور اعلام کرد.
    به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این نامه ها به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:

    نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

    حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱ه مورخ ۲۰/ ۱/ ۱۳۹۳، موضوع: «فوق العاده موضوع بند «۵» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    « ۱. از آنجا که طبق ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی از دستگاه های اجرایی از شمول احکام قانون خارج شده اند، فوق العاده های موضوع بند (۵) ماده(۶۸) آن قانون نیز صرفاً در خصوص دستگاه های مشمول قانون لازم الاجراء می باشد؛ بنابراین، متن مصوبه مبنی بر اجازه به تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص برقراری فوق العاده موضوع بند (۵) ماده (۶۸) قانون یاد شده، از حیث توسعه شمول قانون به دستگاه هایی که قانون مذکور شامل آنها نمی شود، مغایر قانون است.

    ۲. نظر به اینکه طبق بند (۵) ماده (۶۸) قانون مذکور، «فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت ها، پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و شرایط بازار کار» تعیین می گردد و نمی توان برای تمامی مشاغل، حداکثر امتیازات را مقرّر نمود؛ بنابراین، مصوبه دولت که بدون تصریح به رعایت عوامل مؤثّر در اعطاء امتیازات، حداکثر امتیازات مقرّر در بند یاد شده را برای تمامی مشاغل در نظر گرفته، مغایر قانون می باشد.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

    حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۵۴۵/ت۵۰۳۸۵ه مورخ ۲۴/ ۱/ ۱۳۹۳، موضوع «آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «نظر به اینکه طبق پاراگراف دوم بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تعیین «نوع و نرخ تعرفه و هزینه کرد درآمد» مقرّر در قانون، به هیأت وزیران محوّل شده، واگذاری تعیین «هزینه خدمات ارائه شده در بازارچه های مرزی» به کارگروه مذکور در ماده (۵) مصوبه، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23056044
اکنون :
63