جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 43213
    تاریخ انتشار : 5 بهمن 1392 16:26
    تعداد بازدید : 455

    رابطه آلودگي هوا با برنامه ريزي و مديريت شهري

    مديريت شهري؛ از يك منطقه تا يك شهر

    آيا مديريت شهري و عدم تناسب توزيع جمعيت در كلانشهرها، افزايش مهاجرت به شهرها، عدم تناسب بافت شهري با وضعيت اقليمي شهر تا چه ميزان سبب آلودگي هواست؟

     از علل پديد آمدن و تشديد آلودگي هوا زياد نوشته اند و خوانده ايم؛ از هجوم ريزگردها در سال هاي اخير تا استاندارد نبودن خودروها، سوخت و تأسيسات صنعتي و غيره همه از عواملي هستند بي شك سهم به سزايي در آلودگي هوا دارند.

    اما به راستي مديريت شهري و عدم تناسب توزيع جمعيت در كلانشهرها، افزايش مهاجرت به شهرها، عدم تناسب بافت شهري با وضعيت اقليمي شهر تا چه ميزان سبب آلودگي هواست؟

    بهتر است در نظر داشته باشيم، با جلب توجه قانونگذار به مسئله كنترل آلودگي هواي تهران در اوايل دهه 50 جمعيت برنامه ريزي شده براي تهران 4 ميليون  نفر در برنامه عمراني پنجم قبل از انقلاب ( 1352 - 1356) بوده است.

    امروزه طبق آمارهاي رسمي و به گفته مدير كل ثبت احوال استان، تهران جمعيت استان تهران تا پايان شهريور 90 بالغ بر 12 ميليون و 223 هزار و 598 نفر است. و شهر تهران ميزبان دائمي 8.5 ميليون نفر از جمعيت كشور است. به اين آمار بايد ترددهاي روزانه كاري از شهرهاي اطراف تهران، و همچنين سفرهاي اداري – كاري در طول هفته را به دليل تمركز اداري – سياسي در پايتخت در نظر گرفت.

    تا اينجا روشن است كه در كلانشهري زندگي ميكنيم كه نه تنها بافت و امكانات شهري آن آماده پذيرايي از اين جمعيت نبوده است، بلكه عدم توسعه امكانات حمل و نقل عمومي موجب افزايش تمايل مردم به استفاده از وسايل نقليه شخصي و تحميل ترافيك هاي چندساعته هر روز به مردم شده، و رقمي معادل 1 ميليون و 580 هزار سفر برآورد سفرهاي روزانه مردم در تهران در سال 1389 بوده است و ميانگين سرعت حركت در ساعات اول صبح 20 كيلومتر در ساعت اعلام شده است.

    اما بگذاريد از بررسي استقرائي استفاده كنيم و به جاي شرح كلي مسائل و مصائب اين كلانشهر، به بررسي روند ساخت و مديريت شهري در جوانترين منطقه تهران بپردازيم، و بعد در حد بضاعت چند سوال حقوقي از خود و مسئولان بپرسيم.

    تاريخچه كوتاه به وجود آمدن منطقه 22 تهران نشان مي دهد كه اين منطقه با عمري كمتر از 40 سال و با در نظر داشتن برنامه جامع شهري تهران و توسط يك گروه مهندسي طراحي شده است،‌ به همين جهت طرح تفصيلي منطقه 22  بنا به توصیه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۱۳۷۰ با هدف احیای مفاهیم از دست رفته شهرسازی چون هویت، خوانا بودن محیط جهت یابی و مكان یابی فضاهای مناسب شهری،  احداث اماكن تفريحي و گردشگري متناسب با جمعيت منطقه در دستور كار قرار گرفت و در سال 1373 تصويب شد. در نهايت جهت اجراي طرح تفضيلي منطقه 22 تهران، شهرداری منطقه ۲۲ فعالیت رسمی خود را در شهريور 1379 آغاز نمود. تلاش براي اجراي مفاد طرح تفصيلي و توجه به اجراي سيستم مديريت زيست محيطي منجر به كسب گواهینامه زیست محیطی  ISO 14001 در سال 1382 گرديد. از آنجايي كه شهرداري يكي از نهادهايي است كه نقش و  قابليت مهمي در حفاظت از حقوق محيط زيست مردم دارد، و سهم به سزايي در اجراي مقررات و مسائل محيط زيست شهري دارد، اين شهرداري با استمرار اين رويه مجدداً در سال 1384 موفق به كسب اين گواهينامه شد. اين روند ادامه يافت تا جايي كه به نقل از شهردار اين منطقه در سال 1388 برخورداري از سرانه فضاي سبز بالاو آب و هواي پاك از ويژگي‌هاي شاخص اين منطقه به شمار مي‌آمد.

    برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته براي ايجاد يك قطب گردشگري و تفريحي در سطح تهران و اختصاص 16 درصد منطقه 22  به بافت مسكوني و 84 درصد جهت ايجاد سطوح خدماتي، رفاهي، تفريحي، فرهنگي، آموزشي، گردشگري و ... بوده است. اما آنچه منطقه 22 شهر تهران را از ديگر مناطق متمايز مي‌كند در نظر گرفتن حدود 355 هكتار براي اجراي پروژه درياچه مصنوعي در طرح تفصيلي منطقه 22 است كه 220 هكتار حوزه آبگير درياچه و 130 هكتار شامل فضاهاي تفريحي، رفاهي و خدماتي اطراف درياچه خواهد بود. پيش‌بيني وجود چنين درياچه اي با وسعت 355 هكتاري در كنار جنگل 1000 هكتاري چيتگر مي‌توانست نقش موثري در تلطيف هوا و بهبود سرانه فضاهاي تفريحي و رفاهي شهر تهران داشته باشد.

     

     مطابق مقررات طرح تفصيلي و براي حفظ شرايط خاص اين منطقه، جهت اعطاي مجوز ساخت و ساز محدوديت‌هايي براي مالكين خصوصي وضع گرديد تا به اصطلاح كانال ورودي هواي تهران كه از فراز جنگل دست كاشت چيتگر عبور ميكرد به قوت خود باقي بماند. مطابق ضوابط طرح تفصيلي جديد تهران، ساخت بلندمرتبه‌هاي بيشتر از 12 طبقه در نقاط مختلف شهر ممنوع است و فقط كميسيون ماده5 وابسته به شوراي عالي شهرسازي و معماري مي‌تواند به صورت موردي براي ساخت بيشتر از 12طبقه، مجوز صادر كند.

    اين درحاليست كه هم اكنون در منطقه 22 تهران براي ساخت 6 برج 25 تا 32 طبقه پروانه صادر شده و عمليات ساختماني اين برج‌ها هم‌اكنون آغاز شده است. اين برج‌ها در جوار درياچه چيتگر قرار دارد و آنطور كه سيدحسن قلعه‌نويي مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي مسكن نمونه رسا اعلام كرده، قرار است گروه‌هايي از اصناف – آن دسته از واحدهاي صنفي كه فعاليت‌شان در مركز تهران بار ترافيكي به شهر وارد كرده است- با خروج از مركز تهران در اين مجموعه متمركز شوند.

     

     

     

     

    اين امر تا جايي نگران كننده است كه در جلسه‌اي كه چندي پيش در شوراي شهر تهران تشكيل شد، وزير راه و شهرسازي از عبارت «مسابقه فروش تهران» استفاده كرد و صراحتاً گفت:‌ نحوه مدیریت شهری تهران را به فروش انواع و اقسام مقررات ساختمانی مي‌توان تعبير كرد و فروش تراکم برای تامین منابع مالی اداره شهر، به معنی فروش حقوق شهروندان است. او اشاره مي‌كند كه شوراياري منطقه 22 عليرغم برنامه‌هاي از پيش تعيين شده براي كنترل جمعيت اين منطقه در تهران به بيان ضرورت افزايش تراكم جمعيت در اين منطقه پرداخته است. وزير راه و شهرسازي در اين جلسه با اشاره‌اي بر قانون جامع شهر تهران مصوب سال 1347 و پيش‌بيني امكان تأمين آب براي جمعيتي تنها تا سقف 5/5 ميليون نفر، افزايش جمعيت پذيري تهران به سقف 15 ميليون و 500 هزار نفر در طرح تفصيلي جديد شهر تهران مصوب 1391 گفت اين برنامه نتيجه‌اي جز افزايش آلودگي شهر تهران نخواهد داشت و به معني اجازه 20 درصد افزايش تراكم جمعيت تهران است. و چنين است كه در زمستان امسال بارها منطقه 22 عنوان «آلوده ترين منطقه پايتخت» را از آن خود كرد. منطقه‌اي كه تا چندي پيش داراي پاك ترين آب و هوا بود. علل اين امر را هر فرد غيرمتخصصي به راحتي با عبور از اين منطقه براي دستيابي به يكي از امكانات تفريحي احداث شده مانند درياچه خليج‌فارس يا پارك جنگلي چيتگر درميابد، مشاهده انبوه برج‌هاي ساخته شده در اطراف بزرگراه شهيد خرازي (ادامه بزرگراه همت غرب) و اطراف درياچه مصنوعي خليج فارس، توسعه اتوبان آزادگان در اين منطقه كه منجر به ساعت‌ها توقف و تردد تعداد بسيار بالاي خودروهاي سنگين براي ورود به شهر مي‌گردد، افزايش بار ترافيكي منطقه نامتناسب با پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته و علل ديگر همگي دستاورد‌هاي عدم پايبندي به برنامه‌ريزي شهري سابق است و اين منطقه را كه داراي موفقيت‌هاي مديريت محيط زيست بوده است به آلوده‌ترين منطقه تهران تبديل كرده‌است. اگرچه آمار رسمي‌اي از جمعيت كنوني اين منطقه پس از سرشماري سال 1385 اعلام نشده است، اما بعيد نيست كه تراكم جمعيت اين منطقه از سقف پيش‌بيني شده 400 هزار نفر عبور كرده باشد.

     

    با بررسي تنها نمونه جديدترين منطقه مهندسي سازي شده تهران، در مي‌يابيم كه در مناطق ديگر كه قدمتي بسيار بيشتر دارند و اغلب داراي معابر با عرض بسيار كم هستند، وضع بهتر نبوده و نيست. به عنوان مثال دروس يكي از مناطقي‌ است كه اغلب نام آن در كنار آلوده ترين مناطق تهران به چشم مي‌خورد، عدم نزديكي اين منطقه به كارخانجات صنعتي، فرودگاه، مركزِ اداري شهر تنها اين نتيجه را به ذهن متبادر مي‌كند كه توسعه ساخت و ساز و در نتيجه افزايش تراكم جمعيت اين منطقه كاملاً نامتناسب با بافت قديمي معابر و ظرفيت آن منجر به افزايش آلودگي هواي اين منطقه شده است.

    در 2 سال اخير بحث‌هاي فراواني ميان مسئولين شوراي شهر تهران، شهردار تهران، وزير راه و شهرسازي و مسئولان مختلف درباره «افزايش تراكم» يا اصطلاحاً «تراكم فروشي» مناطق تهران درگرفته كه بخشي از آن در اخبار منعكس شده است. اولين سؤالي كه به ذهن ميرسد اينست كه آيا نمي‌بايست نهادي شايسته كه وظيفه صيانت از حقوق عامه مردم را بر عهده دارد به اين مسئله ورود كند و با بررسي‌ها نشان دهد كه آيا واقعاً تخلفي طي سالهاي اخير صورت گرفته است؟ مگر نه اينكه طبق ماده 688 قانون مجازات اسلامی، موضوع آلودگی هوا از جمله جرائمی است که غیرقابل گذشت عنوان شده و از حیث قوانین و مقررات عمومی نیز جرم عمومی و مخل سلامت عموم تلقی می‌شود؟ چنانچه به باور منتقدين اين امر منجر به افزايش آلودگي هواي تهران و خسارات جبران ناپذير آن شده‌است متخلفين و مسئولان در حوزه وظايف قانوني خود نمي‌بايست به محكمه فراخوانده شوند؟

    آيا اعطاي امتياز تغيير كابري اراضي و تغيير ساختار شهري امري ساده و پيش پا افتاده است كه بدون توجه به نيازهاي تعريف شده در قوانين قبلي در تصويب يك قانون جديد همه آنها ناديده گرفته شود؟ ضابطه قانونگذار براي تغيير برنامه‌ريزي‌هاي بنيادين شهري چيست؟

    آيا مسئولان اعم از مجريان اصلي دولت تا مسئولان مديريت شهري از جمله شهردار، شوراي شهر، شوراي عالي شهرسازي و معماري نمي‌بايست در مقابل سؤال ميليون‌ها انساني كه هر روز در معرض مرگي خاموش و دردناك هستند، در برابر هزاران كودكي كه در اين شهر به سرطان مبتلا شده‌اند، و در مقابل هزاران ساعتي كه از حقوق مادي و معنوي شهروندان در قبال تعطيلي‌هاي بي‌نتيجه صرف شده است، و در مقابل خانواده قربانيان آلودگي هوا پاسخگو باشند؟

    آيا اقدام به اقامه دعوي از سوي يك نهاد كه قطعاً داراي مستندات بيشتري نسبت به شهروندان عادي است، در مقابل نهاد ديگري كه متخلف از وظايف قانوني خود چه در حوزه صنعت، چه در حوزه رعايت ضوابط ساخت و ساز شهري، چه در حوزه سوخت و انرژي يا نظارت بر اجراي صحيح و همه جانبه قانون است، مسبوق به سابقه بوده و امكانپذير است؟ يا اساساً حقوق شهروندان در برخورداري از ابتدايي‌ترين حقوق و نيازشان يعني برخورداري از هواي پاك قرباني بده‌بستان ‌هاي سياسي و سكوت جمعي در مقابل تضييع حقوق شهروندان شده است؟‌

    آيا فضاي نظام قضايي ما آنقدر آماده است تا شهروندان بدون نياز به دستيابي به دليل و سند كه قطعاً از عهده يك شهروند عادي خارج است، به صرف تحمل آسيب ناشي از آلودگي هوا براي احقاق حق خود به مراجع قضايي مراجعه كنند؟

    آيا حقوقدانان ما به قدر كافي بر اين موضوع تمركز داشته‌اند تا رسالت خويش را با تعيين ابزار جبران خسارت شهروندان انجام داده باشند؟ به راستي خسارات وارده به شهروندان از كدام منبع بايد جبران شود؟ آيا كوتاهي مسئولان طي دوران تصدي در انجام وظايف قانوني و گذشت سالها از مسئوليت آنان راه را براي فرار از مسئوليت و جبران خسارت باز مي‌گذارد؟ تأمين جبران خسارت عمومي وارده به همه شهروندان از ناحيه اموال عمومي اقدامي قانوني است؟

    تعيين پاسخ اين سؤال‌ها و بسياري سؤالات ديگر كه ساعت‌ها بحث و تبادل نظر حقوقدانان را مي‌طلبد مي‌تواند گامي مهمي در توسعه دكترين حقوقي كشور باشد، همچنانكه تجربيات مشابه در كشورهاي ديگر چنين اثري داشته است.

     

     نويسنده: سعيده مختارزاده

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
22360432
اکنون :
77