جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 43090
    تاریخ انتشار : 2 بهمن 1392 14:45
    تعداد بازدید : 711

    خانه ملت گزارش می دهد:

    اطاله دادرسی بیماری دستگاه قضا/چرایی بی اعتمادی و ترس مردم از دادگاه ها

    اطاله دادرسی که به امروز و فردا کردن و تاخیر در رسیدگی به پرونده ها بین مردم شهره شده است این روزها معضل بزرگی شده که دستگاه قضا را در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.

    اطاله دادرسی بیماری دستگاه قضا/چرایی بی‌اعتمادی و ترس مردم از دادگاه‌ها

    خبرگزاری خانه ملت؛ گروه اجتماعی؛ اگر برای یک‌بار هم سری به مراکز قضایی زده باشید، متوجه معضلات زیادی در رسیدگی و بررسی به موقع به پرونده‌ها خواهید شد؛ روزانه هزاران نفر به دلایل مختلف وارد دادسرا می‌شوند اما چیزی که آن ها را در محیط دادگاه ها محصور می کند تاخیر در رسیدگی به مشکلاتشان است.

    آنچه که حائز اهمیت است وضعیت رسیدگی به پرونده‌هایی است که دچار اطاله شده و هرساله بر تعداد آنها افزوده می‌شود؛ انباشت حجم زیادی از پرونده‌های متفاوت و متفرقه در دادسراها نشان از آن دارد که هیچ عزم راسخی برای سامان دادن به آنها وجود ندارد؛ این درحالی است که آشنایی نداشتن به روند پیگیری پرونده، نداشتن وکیل برای تسریع در حل‌وفصل مشکل قضایی، همه و همه دست به دست هم می‌دهد تا قاضی درحین رسیدگی به پرونده‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود.

    گفتنی است هر پرونده‌ای از لحظه آغاز تا زمانی که مختومه اعلام شود، گاهی زمانی بیش از 10 سال را سپری کرده که این طولانی شدن سبب می‌شود شاکی یا متشاکی احساس کنند که در حق آنان اجحاف و در احقاق حقوق از دست‌رفته‌شان کوتاهی شده است.

    اطاله دادرسی یکی از قدیمی‌ترین مشکلات و معضلات دستگاه قضایی کشور است که معضل آن در دستگاه قضا به جایی رسید که مسئولان قوه‌ قضائیه از گذشته تاکنون دستورالعمل‌های زیادی را با هدف کاستن طول مدت دادرسی‌ها تدوین و صادر کردند تا پرونده‌های قضایی در مدت زمانی مشخص به سرانجام برسد که متاسفانه هیچ کدام تاکنون توفیقی حاصل نکرده است.

     

    مردم از دادگاه می ترسند

    به عقیده کارشناسان یکی از مهم‌ترین آسیب‌های طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها و طولانی شدن سیر رسیدگی به آن در دستگاه قضا بی‌اعتمادی جامعه به دستگاه قضاست موضوعی که با ذات تشکیل دستگاه قضایی به عنوان محکمه ای برای احقاق حقوق افراد منافات دارد.

    خسارت طولانی شدن روند رسیدگی تاجایی است که گفته می شود افراد عطای حضور در دادگاه‌ها برای احقاق حق را به لقای آن بخشیده به طوری‌که از مراجعه به مراجع قضایی منصرف شده و کار خود را نیمه کاره رها می‌کنند.

    حال سوالی که در این میان مطرح می شود این است که چرا مردم از رفتن به دادگاه و کلانتری می‌ترسند؟

    امان‌الله قرائی مقدم -جامعه شناس و استاد دانشگاه - درباره دلایل بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضا، می‌گوید: مردم از دادگاه می‌ترسند چون آن را جای امنی برای احقاق حقوق خود نمی‌بینند.

    وی با بیان اینکه دادگاه و دستگاه قضا باید مأمن افراد باشد، تاکید می‌کند: متاسفانه از آنجا که برخی مسئولان در دادگاه ها از پاسخگویی به افراد سرباز می‌زنند، مراجعان از ادامه پیگیری منصرف شده و پرونده خود را رها می کند.

    قرائی‌مقدم با تاکید بر اینکه ترس و بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضا ریشه‌های اجتماعی دارد، می‌افزاید: تا زمانی که زمینه‌های جرم زایی در کشور هر روز افزایش یابد به طور حتم نمی توان به کاهش ورودی پرونده‌ها به دادسرا و در نتیجه رسیدگی به موقع به پرونده ها امیدوار بود.

     

    قانون اساسی نیازمند اصلاح و ترمیم

    محمدعلی جداری فروغی – وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان - ریشه و علت‌العلل اطاله دادرسی را بی‌توجهی به اجرای کامل قانون اساسی می داند و می‌گوید: در جهت نیل به اهداف عالیه انسانی و حفظ حقوق مردم قوانین باید بازنگری و اصلاح شوند، در این زمینه حتی قانون اساسی نیز در چارچوب ضوابطی قابل اصلاح و ترمیم است.

    وی می افزاید: قانون اساسی میثاق و مادر سایر قوانین است که اگر 3 قوه موجود در کشور( مقننه، مجریه و قضاییه) این میثاق حکومت و ملت را به درستی اجرا کنند می توانیم یک شرایط نسبی و نه مطلق در زمینه احقاق حقوق اساسی مردم جامعه به وجود آوریم که در نتیجه اجرای صحیح قانون ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کاهش یافته و اطاله دادرسی کمتر شود.

    جداری فروغی تاکید می کند: از سوی دیگر برای جلوگیری از اطاله دادرسی باید آحاد شهروندان به خدمات وکلای دادگستری دسترسی داشته باشند.

    وی می افزاید: در اصل 35 قانون اساسی آمده است: " در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود." به طور قطع در چنین شرایطی بسیاری از پرونده‌ها می‌تواند  در خارج از دستگاه قضایی و توسط وکلای طرفین دعوی حل و فصل شود به عبارت دیگر مراجعه به دستگاه قضایی باید راه حل آخر حل و فصل دعاوی باشد و نه گام نخست. وکلای دادگستری مستقل می توانند با برنامه ریزی صحیح و تعامل با دستگاه قضایی گام های موثری در جهت ارایه خدمات حقوقی به شهروندان بردارند.

    قرایی مقدم – جامعه شناس- نیز کهنگی قوانین در کشور را از عوامل موثر در اطاله دادرسی می داند و می‌گوید: قوانین موجود در کشور تنها بر تنبیه مبتنی هستند، ضمن اینکه باید توجه داشت که نفس و متن قوانین و مقرراتی که در جامعه وجود دارد از لحاظ مفهوم و درک اصطلاحات و کلمات برای شهروندان قابل درک نیست به طوریکه زمینه‌‌ای برای افزایش اقدامات مجرمانه می‌شود.

    وی با بیان اینکه تدوین و تنظیم قانون اساسی در کشورمان به 150 سال قبل بازمی‌گردد، می‌گوید: کلماتی که عمدتا در قانون وجود دارد مربوط به دوره قاجار بوده که برخی از آن ها نیز عربی هستند که این خود درک قانون را برای عوام و گاهی خواص نیز مشکل می کند و به افزایش جرایم از روی ناآگاهی منجر می شوند.

     

    قوانین ما زاجره است/ اصلاح و پالایش قانون ضروری است

    قرائی مقدم با بیان اینکه برای رسیدن به سطح توسعه یافتگی کشورهای صنعتی باید قوانین جابره و ترمیمی را جایگزین قوانین زاجره (تنبیهی) کنیم، تاکید می‌کند: متاسفانه قوانین در کشور ما بر تنبیه حاکم شده و فرد با هر خطایی محکوم به رفتن به زندان است که این خود زمینه اطاله دادرسی را فراهم می کند.

    وی با بیان اینکه با ورود مجرم به زندان خانواده او نیز به نوعی زندانی مشکلات مختلفی در جامعه می‌شوند که به این ترتیب زمینه‌های زاد و ولد جرم هم افزایش می‌یابد، می‌گوید: علاوه بر افزایش جرم در جامعه با زندانی کردن تمامی مجرمان هزینه های نگهداری از آنان نیز مشکلات اقتصادی بسیاری را بر کشور تحمیل می‌کند از این رو باید تصمیم اساسی برای برخود با متخلفان اتخاذ شود.

    در حالی که قانون موجود در کشورو نیز برخی ایراداتی که در آن وجود دارد از نظر کارشناسان به افرایش ورودی پرونده ها به دستگاه قضا و نیز معضل اطاله دادرسی دامن زده است، اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می‌گوید: باید در جهت کوتاه کردن زمان دادرسی قوه قضاییه دست به پالایش قوانین زده و امکان رسیدگی به برخی پرونده‌ها را برعهده مجموعه‌های دیگر قرار دهد، به عبارتی هیچ ضرورتی برای رسیدگی بسیاری از پرونده‌ها در قوه قضاییه وجود ندارد.

    در حالی که اسفنانی – سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس- بر پالایش قوانین در قوه قضاییه تاکید می‌کند و راه خروج از معضل اطاله دادرسی را تنها تغییر برخی قوانین مربوط به قوه قضاییه می داند الهیار ملکشاهی – رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس - نیز معتقد به تغییر برخی از مواد قانون اساسی است.

    ملکشاهی می‌گوید: در برخی موارد قانون به گونه‌ای تنظیم شده که اطاله ایجاد شود، به عبارتی بسته بودن دست قاضی در برخی رسیدگی‌ها زمان دادرسی را بیش از پیش افزایش می‌دهد در حالی که اگر دست قضات بازتر باشد خیلی از پرونده‌ها زودتر رسیدگی خواهد شد.

     

    تعریفی از جرم وجود ندارد

    در کنار عواملی همچون نقص قوانین عده‌ای بر این باورند که نبود تعریف درست و روشن از جرم نیز دست دستگاه قضا برای رسیدگی سریع تر به پرونده‌ها را بسته است.

    ملکشاهی با انتقاد از افزایش عناوین مجرمانه که پای بسیاری از افراد را به دادگاه باز کرده و ورودی پرونده‌ها را به محاکم قضایی افزایش داده است، می گوید: تنها راه کاهش عناوین مجرمانه و به دنبال آن کاهش حجم ورودی پرونده ها به دادگاه‌ها اصلاح قانون است.

     

    کمبود نیروی انسانی؛ عاملی دیگر در اطاله دادرسی

    نظری که کارشناسان برای کاهش زمان اطاله دادرسی متفق‌القول بر آن تاکید دارند اصلاح قانون و ترمیم آن است تا جایی که مردم بتوانند به دستگاه قضا به عنوان مامنی برای حل و کاهش مشکلات خود پناه آورند؛ با این حال برخی آمارها نشان‌دهنده آن است که در ماه بیش از 10 هزار پرونده به دادسراها سرازیر شده و این حجم از پرونده‌ها با کمبود نیروی انسانی در مراجع قضایی که سالیان سال از جذب نیرو در آن جلوگیری شده مطابقت نداشته و همین امر از عوامل ایجاد اطاله دادرسی است.

    کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضا عامل دیگری است که به نحو چشمگیری منجر به اطاله دادرسی شده است؛ محمد علی اسفنانی – سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس – با تایید این موضوع می‌گوید: واقعیت آن است که نباید از نقش دولت در اطاله دادرسی چشم پوشید زیرا این مجموعه دولت بوده است که از تامین نیروی انسانی کارشناس و استخدام نیروی جدید متناسب با حجم کارها جلوگیری کرده است.

    زمانی که هر روزه پرونده‌های گوناگون و متعددی به دستگاه قضا سرازیر می شود و نیروی انسانی کافی برای رسیدگی به آن ها وجود ندارد به طور حتم شنیدن حرف هایی مبنی بر اینکه ماه بعد یا هفته های بعد برای پیگیری پرونده خود مراجعه کنید از سوی مسئولان دور از انتظار نیست.

     

    جلوگیری از تشکیل پرونده‌ها، راهی برای ممانعت از اطاله دادرسی

    سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا هر روزه آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا در حال افزایش است؟  

    در حالی که ملکشاهی -رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس- جلوگیری از ایجاد زمینه‌های جرم‌زا همچون بیکاری٬ مشکلات اقتصادی و مباحث فرهنگی در جامعه را راهی برای کاهش حجم ورودی پرونده‌ها و در پی آن کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها می‌داند، قرایی مقدم هم با تایید این موضوع بر جلوگیری از ورود افراد به زندان‌ها تاکید می‌کند و می گوید: زندان‌ها محملی برای زاد و ولد جرم شده اند به طوریکه افراد در بدو ورود اگر تنها به دلیل یک جرم وارد زندان شده اند در زندان با انواع ترفندها برای تخلفات آشنا شده و همین موضوع باعث می شود بعد از خروج از زندان به دلایلی دیگر دوباره در پروسه دستگاه قضا قرار گیرند.

    جداری فروغی در این زمینه می گوید: تا زمانی که از ورود مردم با هر عنوان جرمی به زندان جلوگیری نشود تولد جرم بیش از پیش افزایش می یابد.

    آنچه مسلم است اینکه تاکنون و با وجود تاکیدات فراوان شاهد عزمی جدی برای کاهش عناوین مجرمانه نبوده‌ایم موضوعی که منجر به افزایش حجم پرونده ها و ورودی به زندان‌ها شده است.

    اسفنانی -سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس- درباره راه های کاهش اقدامات مجرمانه بر توجه دولت به اوضاع اقتصادی جامعه تاکید می‌کند ومی گوید: دستگاه حاکمیتی به ویژه دولت باید در بحث اقتصاد و رفع مشکل مردم به طور جدی فعال باشد به طوریکه زمینه رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال را فراهم کند تا به این ترتیب مردم به سمت انجام کارهای مجرمانه برای امرار معاش نروند.

    قرائی مقدم با تایید این مطلب می‌گوید: زمانی که بیکاری، سخت شدن معیشت برای مردم و نیز تورم افزایش یابد بی شک باید منتظر تبعات آن، که حضور گسترده اقشار مختلف مردم در دادگاه‌ها است باشیم.

     

    عمر بررسی برخی پرونده ها از عمر افراد بیشتر است!

    نکته قابل تامل این جاست که گاهی بررسی برخی پرونده‌ها عمری بیش از عمر متشاکی دارند به گونه‌ای که پس از فوت فرد شاکی، پرونده همچنان در دست بررسی است و در نهایت وراث به دنبال نتیجه نهایی پرونده می‌روند.

    در این باره محمدعلی اسفنانی- سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس- می‌گوید: در حال حاضر پرونده‌هایی در قوه قضاییه خاک می‌خورند که گاهی بیش از 10 سال در دادگستری در انتظار رسیدگی هستند، این در حالی است که همانطور که عدم احقاق حق ظلم به شمار می‌رود٬ تاخیر در اجرای عدالت نیز ظلم است.

    متاسفانه بی‌توجهی به پرونده‌های قضایی که اطاله دادرسی یکی از دلایل آن است زمینه را برای بروز انواع ناهنجاری‌های اجتماعی و شیوع بسیاری از آسیب‌ها فراهم کرده است.

    قرائی مقدم  نیز در این باره می‌گوید: وقتی فردی روانه زندان می‌شود خانواده او نیز به نوعی محصور شده که این بر فرار دختران، آسیب زنان، نابسامانی کودکان تاثیر مستقیم گذاشته و آنان را به انجام انواع جرایم از جمله روسپی گری، خیابان گردی، تمایل به مصرف و فروش مواد مخدر و ...سوق می دهد.

    در حالی که کارشناسان معتقدند تنها زمانی که جرمی قابل ترمیم نباشد فرد متخلف باید زندانی شود متاسفانه قانون و برخی مسئولان مجری زندان را تنها راه خلاصی از دست مجرم می‌دانند.

    جداری فروغی نیز معتقد است: تا زمانی که قانون برای همه به نحو یکسان اجرا نشود و محملی برای فرار یقه سفیدها باشد نمی‌توان به بسط عدالت در جامعه امیدی داشت چرا که در این صورت زندان تنها افرادی را در بر می‌گیرد که جرایم کوچکی داشته و تنها به محیطی برای آموزش جرایم تبدیل می شود.

     

    نظارت راهکار رفع نارسایی های دستگاه قضا

    اما راهکارهای خروج از این وضعیت چیست؟

    جداری فروغی  ورود جدی تر دستگاه قضا به حوزه خدمات الکترونیک را راه کار موثری برای کاهش اطاله دادرسی می داند.

    به گفته وی:در چنین شرایطی طرفین دعوا می‌توانند با در دست داشتن رمز پرونده خلاصه‌ای از جریان پرونده را ملاحظه کنند.

    جداری فروغی با یادآوری مشکلاتی که در زمینه بهبود وضعیت خدمات رسانی در دستگاه قضا با استفاده از شیوه‌های نوین الکترونیکی وجود دارد، تاکید می کند: متاسفانه در عمل بسیاری از دادگاه‌ها خلاصه پرونده‌ها را در سایت درج نمی کنند که قانوناً باید آورده و در سایت نوشته شود، علاوه بر این رمز پرونده‌های الکترونیکی به راحتی در اختیار برخی از متهمان قرار داده نمی‌شود حتی گاهی به برخی شکات هم رمزی گفته نمی شود در حالی که این یک قانون بوده و باید اجرایی شود با این هدف که از رفت و آمد افراد به دادسراها جلوگیری شود.

    این حقوق دان  با بیان اینکه الکترونیکی شدن رسیدگی به پرونده‌ها و مشاهده اقدامات انجام شده با این روش تا حدودی جلوی بسیاری از نارسایی‌ها را در دستگاه قضا می‌گیرد، می‌افزاید: اجرایی شدن این روش علاوه بر کاهش حضور افراد در دادگاه‌ها باعث می‌شود قضات احساس ‌کنند که نحوه رسیدگی آنها به پرونده‌ها زیرنظر مراجع بالاتر و حتی طرفین پرونده است که این مسئله اگر درست اجرا شود به مقدار چشمگیری جلوی اطاله دادرسی را می‌گیرد.

     

    آزاد بودن ورود عموم مردم به دادگاه باعث افزایش نظارت جامعه و جلوگیری از کم کاری می شود

    مسلم آن است که در کنار اقدامات زیربنایی همچون اصلاح قوانین برای کاهش اطاله دادرسی، باید روش‌هایی دیگری همچون حاکم شدن ضابطه‌مندی بر رابطه مداری در رسیدگی به پرونده‌ها و باز بودن در دادگاه‌ها برای ورود عموم نیز لحاظ شود.

    جداری فروغی می گوید: گویی برخی بندهای موجود در قانون اساسی زمانی اجرایی می شود که مجریان آن خواهان اجرایی شدن آن باشد به طور مثال درب دادگاه‌های عمومی باید برای ورود عموم باز باشد که متاسفانه این موضوع در کشور ما در بیشتر مواقع نقض می شود و از حضور عموم به محیط دادگاه جلوگیری می شود.

    وی می افزاید: متاسفانه در دادگاه‌ها فضای کافی برای حضور تماشاچی وجود ندارد، در اصول قانون اساسی محاکم باید علنی باشد یعنی اینکه همه بتوانند در جلسه حضور پیدا کنند، شاید حضور آن افراد سبب رسیدگی دقیق‌تر و درست‌تر شود متاسفانه دادگاه‌ها هم اغلب در منظر عمومی انجام نمی‌شود و حتی در بسیاری از آنها وقتی کسی را می‌خواهند به دادگاه راه بدهند تفتیش کامل می‌کنند.

    فروغی با تاکید بر اینکه ورود عموم مردم به دادگاه باید آزاد باشد تا جامعه بتوانند نظارت و کنترل داشته باشد، می‌افزاید: با آزاد بودن حضور مردم در دادگاه‌های عمومی اعتماد به وجود بیاید وقتی جامعه بتواند کنترل داشته باشد مسلماً برخورد دادگاه‌ها بهتر خواهد شد و جلوی کم کاری گرفته می‌شود و در نتیجه پرونده‌ها به جریان طبیعی خود برای رسیدگی هدایت می شوند.

    اگر چه مشکلات متعددی چون کمبود نیروی انسانی٬ امکانات٬ آشنایی نداشتن به روند پیگیری پرونده و نداشتن وکیل برای تسریع در حل‌وفصل مشکل قضایی به معضل اطاله دادرسی در قوه قضاییه دامن می‌زند٬ اما به نظر می رسد قوه مقننه به عنوان نهادقانون‌گذار می‌تواند با اصلاح و ترمیم قوانین گامی مثبتی در جهت سرعت بخشی به بررسی و رسیدگی به پرونده ها بردارد.

    گزارش  سارا خان محمدی

     

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
22360292
اکنون :
33