جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 43081
    تاریخ انتشار : 2 بهمن 1392 14:24
    تعداد بازدید : 544

    اولين ميزگرد تخصصي اتاق فكر حقوق افراد داراي معلوليت؛

    لزوم اجراي قانون/ الزام به تبعيض مثبت به نفع افراد داراي معلوليت

    اولين ميزگرد تخصصي اتاق فكر «نقد حمايت هاي حقوقي از اشخاص داراي معلوليت در كشور ما» با حضور جمعي از اساتيد حقوق دانشگاه هاي كشور، همچنين جمعي از مديران سازمان هاي مردم نهاد و فعالان حوزه توانبخشي در مؤسسه شهر دانش برگزار گرديد. همچنين آقاي دكتر علي محمدي به نمايندگي از وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي در اين جلسه حضور يافت.

    پژوهشكده حقوقي شهر دانش با اتكاء به ضرورت پژوهش در امر تقنين و قضا اقدام به پژوهش و برگزاري نشست هاي تخصصي در موضوعات مختلف اتاق‌هاي فكر باشگاه حقوق مي‌نمايد، از جمله اين موضوعات «نگاهي به كاستيهاي نظام حقوقي ايران در تأمين حقوق افراد داراي معلوليت از ديدگاه انديشمندان حقوق و فعالان حوزه توانبخشي» است. در اين راستا اولين ميزگرد تخصصي اتاق فكر «نقد حمايت‌هاي حقوقي از اشخاص داراي معلوليت در كشور ما» با حضور جمعي از اساتيد حقوق دانشگاه‌هاي كشور، همچنين جمعي از مديران سازمان‌هاي مردم نهاد و فعالان حوزه توانبخشي در مؤسسه شهر دانش برگزار گرديد. همچنين آقاي دكتر علي‌محمدي به نمايندگي از وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي در اين جلسه حضور يافت. همزمان با برگزاري اين جلسه در اسفندماه سال 1392 ، فراكسيون حقوق معلولان در مجلس شوراي اسلامي در انتظار دريافت پيش‌نويس اصلاحيه قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بود. 

     

     

    شناسايي خلاء‌هاي قانوني در كشور در حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت

    دكتر زماني، به عنوان سخنران آغازين جلسه دو سؤال را به عنوان اصلي‌ترين سؤالات جلسه مطرح كردند، اول در حوزه حقوق افراد داراي معلوليت ما با چه خلأهای قانونی در کشور خودمان مواجه هستیم؟ دوم تا چه میزان می‌توانیم از کشورهای دیگر که در حمایت از اشخاص دارای معلولیت پیشگام هستند الگو بگیریم، آیا این الگوها قابليت بومی‌سازی در کشور ما را دارند؟ آیا بستر مناسبی برای اجرای آن‌ها وجود دارد؟

     

     دكتر محمد عليمحمدي كه خود از افراد داراي معلوليت است و در نقش مشاور وزير وقت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سعي در تدوين پيش‌نويس لايحه بازنگري قانون حمايت از افراد داراي معلوليت دارد با اشاره به سابقه نه چندان طولاني قانونگذاري در اين حوزه گفت: بعد از آنكه در قانون تشکیل سازمان بهزیستی مواردی راجع به حوزه‌ی معلولان ذکر شده بود، تا سال‌هاي سال قانون ديگري در اينباره تصويب نشد و طبیعی بود که در اين سال‌ها ما مشکلات زیادی در حوزه‌ی حقوق معلولان داشتیم، تا اینکه در سال 1383 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون به جهت اینکه یک طرح بود، بنابراین از این جهت که نباید متعرض اصل 175 قانون اساسی می‌شد یک سري محذوراتیداشت و  بار مالی آن دقيقاً پیش‌بینی نشد و همانطور كه در ماده 16 اين قانون مي‌خوانيم هر كجا كه اعتبار خاصي براي اجراي آن وجود ندارد، این قانون همچنان اجرا نشده باقی می‌ماند، یا حداقل ما ضمانت اجرایی قوی برای این قانون نداشتیم. . این قانون با همه‌ی نقایصی که داشت قانون بسیار مفیدی در حوزه‌ی معلولان بود، به عنوان مثال قبلاً تعداد تشکل‌های غیردولتی اين حوزه به تعداد انگشتان دو دست نمی‌رسید، اما امروز ما حداقل 300 - 400 تشکل غیردولتی فعال داریم. فراکسیون معلولان از جمله تشکل‌های دیگری بود که در مجلس تشکیل شد.

    به هر حال آنچه که بر این قانون گذشت و مطالباتی که در جامعه ایجاد شد سبب شد که احساس کنیم این قانون کمبودهای زیادی دارد، و از آنجا كه شرایط اجتماع تغییر کرده است با این شرایط کارایی لازم را نخواهد داشت. لذا تصمیم‌گیری شد که این قانون بازنگري و اصلاح شود، و تا كنون فعالان تشكل‌هاي غيردولتي بيشترين همت را در بازنگري اين قانون داشته‌اند. تلاش كرديم كه روند كار در بازنگري قانون به اين صورت باشد كه پس از بررسي نيازهاي قانونگذاري و مرحله بعد تحليل نيازهاي قانونگذاري توسط متخصصان توانبخشي، نيازها تبدیل به مواد قانونی شود و در این بخش باید به كمك حقوقدانان این انشاءهای ما که ممکن است بیشتر ادبی باشد تا حقوقی به یک متن حقوقی استوار تبدیل شود تا با داشتن ضمانت‌های اجرایی لازم إن‌شاء‌الله بتواند در سیر مراحل تصویب قرار بگیرد.

     

    دكتر صابري كه خود از وكلاي روشندل است درباره سابقه توجه و رويكرد قانونگذاري در حوزه حقوق افراد داراي معلوليت در جهان گفت: اگر سیر تحول حقوق معلولین را نگاه کنیم درست مثل دیگرحقوق ناظر بر ديگر اقلیت‌ها است، يعني رويكرد قوانین، چه قوانین داخلی کشورهای مختلف و يا به تعبیر آقای دکتر زمانی پیشگامان اين حوزه، چه قطعنامه‌ها یا اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها سازمان ملل، در دهه‌ی 70، 80 و حتی دهه‌ی 90 رفاهی بوده است، تا می‌رسیم به کنوانسیون حقوق معلولين که اولین کنوانسیون حقوق بشری قرن 21 است و هدف كنوانسيون رفع تبعیض از افراد داراي معلوليت چه در سطح قانونگذاری‌ و چه در اجراي قوانين است. در کشور ما رویکرد قانون جامع حمایت از حقوق معلولین کاملاً رفاهی است یعنی در واقع هیچ ماده‌ی مشخصی مستقیماً نمی‌توانید پیدا کنید که ناظر بر رفع تبعیض به آن معنای لحاظ شده در کنوانسیون باشد. یک تصحیحی بر صحبت‌های جناب آقای دکتر علی‌محمدی هم دارم و آن اینکه درست است كه طرح  نمی‌تواند بار مالی داشته باشد، ولی بعد از آنكه تصویب شد و قانون شد، دستگاه‌های مجری مکلف هستند در سال‌های بعد برای آن تأمین بودجه کنند. پس اين را در نظر داشته باشیم که اينطور نيست كه به اين علت كه طرح است بار مالی نباید برایش پیش‌بینی کرد. 

    بنابراین پس از تصويب كنوانسيون، ما در واقع دو مسیر داریم که فکر می‌کنم دو مسیر به ظاهر مختلف هستند ولی می‌شود در یک قانون جمع بشوند، یکی اینکه مشکلات اجرایی این قانون رفاهی بيابيم و برطرف كنيم، یکی اینکه به استناد کنوانسیون، آن تغييراتي را كه در نظام حقوقیمان باید صورت دهيم که در نتيجه الحاق ما به کنوانسیون مکانیزم اجراییمان قابليت اجراي این کنوانسیون را ايجاد كند. يعني يك ماده‌اي، بحثي ايجاد كنيم كه به موجب آن ديگر قوانين بعدي مقررات كنوانسيون يا قوانين ديگر مربوط به حقوق معلولان را نسخ نكند. زيرا ما در کشوری زندگی می‌کنیم که مکرراً تورم قانونگذاری و قوانین ناسخ و منسوخ داریم، و بايد راه حلي پيدا كنيم تا مثلاً قوانين مثلاً قانون ماليات هاي مستقيم ديگر نتواند موادي از قانون جامع حمايت از معلولان را تنها به اين دليل كه مغاير با قوانين و مقررات آن قانون هستند و با ذكر عبارت « تمام مواد مغایر با این قانون خودبخود نسخ» نسخ كند.

     

    بعد از آن دكتر ميرخاني كه مدير سابق توانبخشي در سازمان بهزيستي است و اكنون در اين حوزه در بخش خصوصي فعال است به عنوان اولين سخنران از حوزه توانبخشي گفت: شکر خدا در چند سال اخير در پي تصويب قانون جامع حمايت از معلولان ما شاهد توفیقات خوبی در شکل‌گیری NGO های مربوط به عزیزان معلول بودیم، به هرحال زماني كه براي تصويب اين قانون تلاش مي‌شد نگاه و تفكر حاكم بر قوه مجريه و مقننه نگاه خيريه‌اي به افراد داراي معلوليت داشتند، به عنوان افرادی كه باید نگهداری شوند، حداقل‌هایی برایشان فراهم شود و خیریه‌ها می‌توانند پاسخگوی این امر باشند. در پیشنهادات حداقل‌ها و جزئیات استخدام 3% معلولين و 5% عزیزان جانباز در ریز مذاکرات مجلس آن زمان نيز همین تفکر را در مجلس آن زمان حاكم مي‌بينيد، مي‌گفتند چه ضرورتی دارد که بگوئیم 3% به استخدام معلولین اختصاص دهند، بهزیستی موظف است که به این‌ها رسیدگی کند.

     اين نگاه هنوز هم تا حدي وجود دارد. بسياري مواقع ما خلاء قانوني نداريم، خلاء اجرايي داريم.‌ در نظر بگیرید درباره مناسب‌سازی محیط تردد معلولین مصوبه‌ی هیئت دولت سال 67 را داریم، این مصوبه‌ی هیئت دولت ابلاغ شده و برای اجرای آن پیگیری شده است، اما به کجا رسیده است؟ قانون جامع سال 83 را داریم، با وجوديكه در شهرداري‌ها هيأتي وجود دارد كه مناسب‌سازي را پيگيري مي‌كند، در خیابان ولیعصر كه به عنوان يك خيابان مناسب‌سازي شده معرفي شده‌است قدم بزنید، به عنوان مناسب‌سازی اعتبار گذاشته‌اند و كار كرده‌اند، ولي شما موزائیک‌های برجسته‌ای که برای نابینایان گذاشته‌اند را ببینید که به کجا ختم می‌شود؟ یا به چاله ختم می‌شود، یا به درخت، یا به پرتگاه ختم می‌شود.ارتباط پیاده رو و سواره رو را ملاحظه کنید، اگر فرد عزیزی که سوار ویلچر است بخواهد وارد خیابان شود راهی وجود ندارد. همه چیز شعارگونه شده است. تنها در يكي از مناطق تهران طرح مناسب‌سازي به خوبي اجرا شد، چرا؟ زيرا در منطقه 1 تهران یک عزیز جانباز ضایعه‌ی نخاعی را براي پیگیري این کار گذاشتند. به خاطر دارم در يكي از جلسات مي‌گفتند يك فرد جانباز یا معلول ویلچری که بهتر از هرکس دیگری حضورش و شناختش می‌تواند مؤثر و از هر ایزویی بالاتر باشد، كار را پيگيري كند. این تفکر اگر همه جا باشد، این قانون مصوب درست اجرا مي‌شود.

     

    سپس مدير جلسه دكتر وكيليان از سخنران ديگر آقاي دكتر سهيل معيني به جهت نقشي كه در هيأت بازنگري قانون جامع حمايت از معلولان داشتند دعوت كرد، تا ديدگاه‌هاي خود را درباره خلاءهاي قانوني در اين زمينه بيان كند. رييس انجمن باور گفت: اگر بخواهم به ضرورت بازنگری بپردازم ابتدا بايد تأکید کنم که مسیر رشد دانش بشری در عرصه حقوقي مسیر مشخصی است كه بر اساس پله‌های قبلی شکل می‌گیرد. اگر قرار بود قوانيني كه امروز در جامعه تصويب مي‌شود 40 سال پیش تصویب شود یا اصلاً تصویب نمی‌شد یا اگر هم می‌شد انحراف معیارش از میزان اجرای فعلیش خیلی بیشتر بود. بنابراین اگر باز برگردیم به تجربه‌ای که کشورهای دیگر درباره‌ی حقوق معلولان دارند بی‌جهت نیست که نگاه حقوق بشری صرف به بحث حقوق معلولان از نگاه‌های متأخر است، به اين دلیل که این حقوق باید بر پایه‌ی تثبیت حقوق منطبق بر نیازهای اولیه این افراد شکل می‌گرفت. برای همین است که می‌بینیم کنوانسیون حقوق انسانی افراد معلول در واقع اولین پیمان‌نامه‌ی حقوق بشري قرن 21 تلقی می‌شود، و چرا ما این را در قرن 20 نداشتیم؟ زيرا پله‌هایی که منجر به تصویب این قانون شدند از تحولات حقوقی‌اي که در دنیا داشتیم بوجود آمدند، ابتدا دهه‌ی حقوق معلولان در دهه‌ی 80 و بعد توسعه‌ آن به آسیا و اقیانوسیه، تصويب قوانین استاندارد اوایل دهه‌ی 90 به عنوان مقدماتی که در نهایت تجربه‌ی جامعه‌ی بشری را به اینجا می‌رساند؛ و زمینه‌اش در ذهن جامعه‌ی بشری شکل می‌گیرد که حقوق یکی از بزرگترین اقلیت‌های اجتماعی دنیا تثبيت شود. ارزش قانون جامع حقوق معلولین در اینست که این سند مستقل از اراده‌ی سازمان‌های دولتی و نیازهای آن‌ها شکل گرفته است. در واقع ان.جی.اوها و فعالین این عرصه با تلاش و تعاملی که با نمایندگان مجلس وقت داشتند زمینه‌ی تصویب قانون را فراهم کردند، هرچند قطعاً سازمان بهزیستی وقت هم با توجه به اینکه بسیاری از مفاد قانون همسو با عملکرد سازمان بهزیستی بود، به تصویب این قانون در مجلس کمک کرد. اما خاستگاه قضیه، اراده‌ی بخش غیردولتی بود، این یکی از ویژگی‌های این سند است که آنرا نسبت به قوانين پيشين به مهم‌ترين سند ما تبديل كرد.

    البته بايد گفت كه با در نظر داشتن تأكيد آقاي دكتر صابري، به هرحال ما نمي‌توانيم ضعف طرح بودن قانون را بنسبت به لايحه كتمان كنيم، آن‌ موقع چالش‌های زیادی در مجلس بود که من نمی‌خواهم به آن اشاره کنم و هر حال متن طرح بگونه‌ای تنظیم شده بود كه بتواند در آن شرایط تأئید شورای نگهبان را بگیرد، به هر حال نهایتاً من فکر می‌کنم تصویب آن دستاورد بزرگی برای ما بود.

    اين روشندل و فعال حقوق افراد داراي معلوليت دلايل اهميت تصويب قانون جامع در سال 83 را در مقابل خلاء‌هاي قانون جامع اينطور توصيف كرد‌: بزرگترین دستاوردی که این قانون براي ما داشت اين است كه مبنای چانه‌زنی‌ها و پیگیری‌های حقوق افراد معلول در کشور قرار گرفت. به افراد معلول دارد برای پیگیری حقوقشان، و تشکل‌های مردم‌نهاد داد به عنوان تشکل‌های جمعی‌اي که اراده‌ی این افراد را نمایندگی می‌کنند اعتماد به نفس داد.

    یکی از بزرگترین‌ خلأهایی که قانون دارد فقدان پیش‌بینی نهاد عالی نظارتی برای اجرای قانون است، آن هم قانونی که نمي‌توان به معنی اخص کلمه صفت جامع را به آن اطلاق کرد، و دوستان حق دارند اگر اين ایراد را بگیرند، اما دليل اين نامگذاري اينست كه جزء قوانینی است که نگاه جامع دارد یا کوشش می‌کند نگاه جامعی به مجموعه‌اي از نیازهای گروه هدفش داشته باشد. در نتیجه فقدان اين نهاد مشخص نبود اراده‌ی گروه هدف که در پی اجرای قانون است در چه قالب و تشکیلات حقوقی‌اي می‌تواند جاری و ساری بشود تا بعد اجرای حقوق را بطلبد. در اصلاحیه‌ای که مورد بحث اين جلسه است کوشش شده است که  متناسب با شرایطی که کشور دارد اين نهاد نظارتي پیش‌بینی شود و در نهايت درباره «شورای عالی امور معلولان کشور» با تأكيد بر صفت عالی به دلیل ماهیت فرابخشی و میان‌بخشی مواد مختلف قانون صورت گرفت تا در رأس شورا رئیس جمهور قرار بگیرد. زيرا اين ماهيت فرابخشي طلب مي‌كند نهادي قانون را پیگیری کند که قدرت این پیگیری را داشته باشد، در نتیجه پیش‌بینی بر این شد که رئیس قوه‌ی مجریه یا نماینده‌ی تام الآختیار او در رأس این نهاد قرار بگیرد. بنابراين از تعارضات اجرایی دستگاه‌ها حدالامکان جلوگيري مي‌شود.

     

    دوم درباره‌ی یکسری از حقوق افراد معلول در اين قانون يا سکوت داشتیم یا به اندازه‌ی کافی به آن توجه نشده بود، مواردي مثل عدم شمول خدمات توانبخشی در بیمه‌های کشور که یکی از بحث‌های عمده ماست كه براي معلولان ایجاد مشکل می‌کند، فقدان پیش‌بینی حق تأمین اجتماعی برای افراد معلول و بویژه برای افراد معلول فاقد شغل است. در قانون فعلی ما بحث کارآفرینی و اشتغال معلولان ضعیف بود که تلاش شده در پيش‌نويس اصلاح شود. مورد ديگري كه دوستان تلاش و تأکید کردند که در اصلاحیه‌ی قانون اعمال شود در نظر گرفتن نگاه حقوق بشری و تکیه بر حقوق افراد معلول بود.  

    و بحث سوم در بازنگري قانون اينست كه سعي شده به مسائل قضایی همسو با کنوانسیون توجه شود و برای اولین بار اين امكان ايجاد شود که در جاییکه فرد دارای معلولیت به لحاظ صفت معلولیتش مورد تبعیض قرار گرفته، بتواند شخصاً یا با همكاري تشکل‌های مردم‌نهاد یا با تکلیفی که برای سازمان بهزیستی معين شده‌است علیه تبعیضی که به خاطر معلولیتش روا داشته شده، اقامه‌ی دعوا کند. و دو ماده از مواد اين اصلاحيه اصولاً ناظر بر عملکرد سازمان بهزیستی است، قبلاً اعتقاد بر اين بود كه به اين دليل كه سازمان بهزیستی اساسنامه‌ی خاص خودش را دارد به اين موضوع نیازی نيست.

    دكتر معيني ادامه داد: بايد بگويم كه در تهيه پيش‌نويس اصلاح قانون جامع با چالش‌هاي زيادي روبرو بوديم. چراكه با پذيرفتن اينکه این قانون در برگیرنده‌ی طیف وسیعی از حقوق افراد معلول است پس ما مي‌بايست از زاویه‌‎ی افراد معلول باید به قانون نگاه کنیم، نه از زاویه‌ی سازمان‌های دولتی، به هر حال ما در کنار سازمان‌های دولتی در حال تهيه اين اصلاحيه هستيم و بعضاً شاهد هستیم که سازمان‌های دولتی می‌خواهند منافع خاص آن بخش در قانون اعمال شود، و شاید این موضوع ما را از آن هدف اصلی دور ‌کند، در عین اینکه همه‌ی ما معتقدیم که باید با تعامل بین بخش دولتی و بخش غیردولتی به توسعه‌ی این قانون برسیم.

    در آخر در پاسخ به یکی از سؤالات شما درباره نقایص قانون فعلي، تأکید ‌مي‌کنم که همانطور که بخشی از مشکلات عدم اجرای قانون جامع به خود قانون برنمی‌گردد، بنابراین ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که اصلاح قانون هم معجزه‌ای را شکل بدهد. زيرا در حال حاضر قوانين كاملي در كشور ما وجود دارد كه اجرا نمي‌شود ولی به شکل‌های مختلف دستگاه‌ها از اجراي آن سر باز مي‌زنند. در نتیجه همه‌ی مشکلات عدم تحقق حقوق معلولان به قانون برنمی‌گردد.

     

    در ادامه دكتر وكيليان از آقاي فرشيد هكي به عنوان سخنران بعدي دعوت كرد تا با از نگاهي پژوهش‌محور موضوع جلسه را بررسي كند.

    فرشيد هكي كه از پژوهشگران حوزه حقوق اقتصادي و حقوق بشر است گفت: نكته اول درباره استفاده از واژه صحيح معادل people with disability است، چه بهتر بود از دید حقوق بشری از واژه‌ی کم‌توانان استفاده می‌کردیم تا معلولان. من سعي مي‌كنم با يك تحليل سيستمي از سه منظر توسعه‌ای، حقوق بشری و اقتصاد سیاسی سه مطلب را مختصراً بيان كنم. اگر بخواهیم از منظر توسعه‌ی انسانی به حقوق كم‌توانان نگاه کنیم، نگاهي كه در قوانين فعلي جامعه ما درباره كم‌توانان وجود دارد کماکان نگاه توسعه‌ی سنتی است كه توسعه را بیشتر به اقتصاد منحصر می‌بيند، فقر را فقط فقر درآمدی می‌بيند، بنابراین در سیاست‌هاي حمایتی چه در قانونگذاری، چه در حالت اجرایی از افراد با درآمد کمتر حمایت مي‌كند. ولی در نگاه نوین توسعه‌ای بحث توسعه‌ی انسانی مطرح مي شود که فقر را به عنوان فقر قابلیتی می‌بیند، فرض کنید اگر من یک فرد سالم با درآمد 500 هزار تومان هستم، و فرد کم‌توانی هست كه یک میلیون تومان درآمد دارد، او از من فقیرتر است، چرا؟ زيرا قابلیت‌ و توانايي ما در استفاده از فرصت‌های زندگی متفاوت است. پس ما بايد پارادایم حاکم بر سیاست‌های حمایتی را از دیدگاه فقر درآمدی به فقر قابلیتی و توانمندسازی کم‌توانان تغییر دهیم.

    نكته ديگر بحث اهمیت اجتماعی حقوق كم‌توانان است، مثلاً اشاره می‌کنم هنوز آمار دقیقی از جمعيت کم‌توانان در ایران احصاء نشده است، ولی براساس مطالعات جهاني كه 10% از جمعيت كشورهاي در ‌حال ‌توسعه افراد داراي معلوليت هستند، در ايران احتمالاً حدود 7 یا 8 میلیون نفر هستند. اگر ضریب نفوذ خانواده را حساب کنیم یعنی 50% جامعه‌ی ایران به نوعي با افراد داراي ناتواني ارتباط دارند. پس بحث به لحاظ حقوق بشری اهمیت اجتماعی هم دارد، اهمیت اقتصاد سیاسی هم دارد. حالا چرا ضمانت اجرا وجود ندارد؟ ما می‌دانیم که متأسفانه یکی از ضعیف‌ترین نیروهای اجتماعی، کم‌توانان هستند به لحاظ اینکه برای بیان گفته‌های خودشان تریبونی ندارند، تریبونی که بتواند رصد کند و مطالبات قانونی خودش را پیگیری کند. اگر همین قانون جامع معلولان واقعاً پشتيباني اجتماعي و اجرا بشود بسياري از مشكلات حل ميشود چراكه صرفاً بحث لگاليستي جواب نمی‌دهد. اگر در اين بحث اقتصاد سیاسی، سه‌گانه‌ی دولت، بخش خصوصی، بازار و جامعه‌ی مدنی را در نظر بگيريم کم‌توانان جامعه‌ی مدنی هستند كه هیچ ضمانت اجرایی براي پيگيري اجراي قانون بالاتر از خود جامعه‌ی مدنی وجود ندارد. در كشورهاي پيشرفته‌اي مثل سوئد جامعه‌ی مدنی قوی است که دولت بدون اجازه‌ی ان.جی.اوها نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند، یعنی تعيين همه‌ی سياست‌هاي حمايتي بدست اتحادیه‌ها،‌ انجمن‌هاي صنفي يا سنديكاهاست. بنابراین پیشنهاد اصلی‌ام توجه به حقوق سنديكايي کم‌توانان به عنوان نهادي براي مطالبه حقوق و ديده‌باني در تقنین، اجرا و نظارت است. اينجا مي‌توانيم از الگوي كشورهاي ديگر استفاده كنيم، مانند كشور سوئد كه با وجود اقتصاد كوچكي كه دارد کم‌توانان از بهترین وضعیت رفاهی طبق استانداردهای بین‌المللی برخوردار هستند. مثال بارز اين موضوع در نگرفتن فقر قابلیتی در یارانه‌هاست، آیا کم‌توانان با ضریب بیشتری گرفتند؟ این نشان می‌دهد این پارادایم حاکم بر من مدیر تصمیم‌گیرنده در این حوزه نیست، البته مدیر که عرض می‌کنم منظورم سیستم نظام تصمیم‌گیری است، ولي در روشي كه سنديكاي كم‌توانان تصميم‌گيرنده باشد اين پاراديم تغيير مي‌كند. ضمن اینکه اگر ما این الگو را بگیریم و با سنت‌های همیاری و مذهبي خودمان تلفیق کنیم بومي‌سازي شده و نتيجه‌بخش‌تر خواهد شد. نتيجه‌گيري من از عرايض خود تغییر نگاه پارادایم توسعه‌ای با تأکید بر فقر قابلیتی و توانمندسازی، حقوق بشری دیدن موضوع، تسهیل مشارکت خود ذینفعان و فعالان حقوق کم‌توانان در ساختار مدیریتی سیاسی یا تصمیم‌گیری، رصد و اجرا با ابزار حقوق سنديكايي و حمایت از آنان با استانداردهای حقوق بشری نظیر  مقاوله‌نامه‌ی 98 و 87 ILO ، میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی كه دولت جمهوری اسلامی ايران هم ملتزم به آن هست، است.

     

    پس از آن آقاي كاري به عنوان يكي از فعالان اجتماعي دفاع از حقوق افراد داراي معلوليت درباره برخي مشكلات اجتماعي رعايت حقوق معلولان گفت: ميگويند كنوانسيون براي رفع تبعيض آمده است، ولي در قوانين ما اتفاقاً به یک سازمان مثل وزارت بهداشت و درمان يا سازمان بهزیستی اجازه اعمال تبعیض داده شده‌‌است، چطور؟ مثلاً فرض بفرمائید وزارت ورزش، ورزش کشور را برای تمام گروه‌ها، برای تمام انسان‌هایی که در این مملکت هستند و به ورزش حرفه‌ای رسیده‌اند مدیریت می‌کند و آنها را در مسابقات جهانی حمایت می‌کند، ولي نوبت به معلولين كه ميرسد سازمان بهزیستی می‌گوید من می‌خواهم حمایت کنم. چرا بايد اينطور باشد؟ سازمان ورزش بودجه‌اش را دارد، مدالش را می‌تواند بدهد، حقوق ماهیانه‌اش را می‌تواند بدهد، ولي سازمان ورزش یک امتیاز از بهزيستي می‌گیرد و مي‌‌گوید سازمان بهزیستی این بخش را پوشش میدهد،‌ولي سازمان بهزيستي دو سال ديگر نمي‌تواند حقوق ورزشكاران معلول را بدهد.

    اين فعال حقوق معلولان با اشاره به فقدان يك منبع آماري دقيق و مورد اطمينان گفت: مشكل ديگر آمار است، متأسفانه سازمان آمار سال 90  جمعيت افراد معلول را یک میلیون و دويست هزار نفر اعلام كرد، در جامعه‌اي مثل جامعه ما مطابق آمارهای مطالعه شده جهاني 10% از جمعيت كل كشور معلولين هستند، ما چطور آمارهای مطالعه شده جهانی را قبول نداریم؟ در جلسه‌اي كه با رئیس سازمان آمار داشتيم اين موضوع را پيگيري كرديم كه چرا این اتفاق افتاده است؟ می‌گویند ما بودجه نداریم، کارشناس نداریم و نمی‌توانستیم آیتم‌های لازم را در پرسشنامه بگذاریم و باید کارشناس تربیت کنیم. اما در مسئله حقوق معلولين ما بايد بتوانيم گروه هدف را به درستي تعريف كنيم.

    مسئله ديگر تفاوت ميان حقوق جانبازان و حقوق معلولان در قوانين است، طبق گفته يكي از نمايندگان مجلس از مجموع بیست و سه قانونی که در طول سی سال گذشته برای معلولین و جانبازان تصویب شده است، بیست و یک قانون برای جانبازان، و دو قانون برای معلولین است. چرا باید اینگونه باشد؟ زيرا بنياد شهيد و جانبازان حقوق آنان را پيگيري مي‌كند و ما متولي قدرتمندي نداريم و تنها با فعاليت ان.جي.او هايي كه بدون كمك هزينه دولتي فعاليت مي‌كنند موفق به تصويب اين دو قانون شده‌ايم.

    سخنران بعدي آقاي محمودنژاد رييس انجمن دفاع از حقوق معلولان بود. اين فعال حوزه حقوق افراد داراي معلوليت گفت: مسائل و مشكلات اجتماعي بسياري را درباره معلولان را مي‌توان گفت اما من در باب كاستي‌هاي حقوقي نكاتي را عرض ميكنم. اول اینکه ما در ایران هیچ تعریف حقوقی‌اي راجع به نابینایی، کم‌بینایی، ناشنوایی، کم‌شنوایی، و معلولیت جسمی حرکتی، یا تعریف حقوقی راجع به کم‌توان ذهنی نداریم، یک تعریف کلی در قانون داریم. کما اینکه در کشورهای دیگر حقوق نابینایان جداگانه تدوین شده و به تصویب رسیده است، حقوق ناشنوایان، حقوق معلولان جسمی حرکتی و گروه‌هاي ديگر نيز به همين ترتيب. طبق كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت، دولت جمهوري اسلامي ايران بايستي معلوليت را صرف‌نظر از منشأ معلوليت بپذيرد و مورد حمايت قرار دهد.

     

    خلاء ديگر در قوانين ما  عدم سنخیت مجازات‌ها با معلولیت‌هاست. يعني ما در مقابل اقدامات مجرمانه علیه معلولان  حمایت‌های قضایی نداريم. به عنوان مثال در كشورهاي ديگر دزدي از يك معلول مجازات بيشتري دارد. از طرفي در قوانين ما حمايت هاي قانوني از زندانيان معلول نشده است. يك فرد كه روي ويلچر است و به خاطر بدهي زنداني شده نياز به خدمات ويژه، مراقبت ويژه و كمك دارد. اين از حقوق اوست ‌و چنين چيزي در قوانين ما پيش بيني نشده‌است. يك معلول ضايع نخاعي نياز به امكانات خاص بهداشتي و مراقبت دارد و در زندان‌هاي ما چنين چيزي پيش‌بيني نشده است.

    يك خلاء ديگر تعارض قوانين ما نسبت به  قوانین جهانی و رویه‌ی جهانی است. به عنوان مثال در رویه‌ی جهاني حمل‌و‌نقل هیچ معلولی حق مسافرت به تنهايي ندارد، يعني نابینایان و معلولین شدید نمی‌توانند تنها با هواپيما سفر کنند و براي اجراي اين قانون تسهيلاتي در نظر گرفته شده‌اند. اما طبق قانون حمایت از حقوق معلولان بلیط برای معلولان نیم بها است، ولی همراهش هیچ. یعنی یک نابینا براي سفر بايد یک و نیم برابر یک فرد عادی پول بلیط هواپیما دهد. ما با داشتن همراه براي حفظ امنيت فرد داراي معلوليت موافقیم، ولی باید این قانون ما همتراز با آن قانون و رويه جهاني تعریف شود.

    محمودنژاد ادامه داد: در قوانين و دستورالعمل‌هاي ديگر كشور ما به وضعيت معلولان كاملاً بي‌توجهي شده‌است. به عنوان مثال در منشور اخلاقی وزارت بهداشت که بهداشت را یکی از نیازهای اصلی زندگی انسان مي‌داند، به هیچ عنوان به حق دسترسی همه افراد جامعه اشاره نشده‌است، یعنی به طور اتومات معلولین از دسترسی محروم هستند. نكته آخر اينست كه قانون جامع حمايت از حقوق معلولان به گونه‌اي نوشته نشده كه توسط قوانين ديگر نقض نشود، در حال حاضر بسياري از موارد رفاهي همین قانون مانند مالیات‌ها، ماليات بر ارزش افزوده، عوارض معلولان و مسکن‌های ارزان قیمت توسط قوانين بعدي که در مجلس تصویب شده نقض شده است.

     

     

    سخنران بعدي الهام يوسفيان دانشجوي دكتري رشته حقوق بين‌الملل بود كه درباره عنوان افراد داراي معلوليت گفت: : آنچه در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت هم بر آن تأكيد مي‌شود فرد بودن شخصی است که داراي معلوليت است و به دلیل یک مشکل جسمی، روحی، ذهنی یا حسی يا به دلیل اختلالی که در یکی از این چهار حوزه دارد و تقابلی که میان این اختلال و موانع فیزیکی یا دیدگاهی یا اجتماعی اتفاق می‌افتد نمی‌تواند تمام یا بعضی از حقوق خودش را به صورت کامل اعمال کند. بنابراین واژه‌اي كه من همیشه استفاده می‌کنم و امیدوارم دوستان هم با آن موافق باشند فرد دارای معلولیت است.

    اين روشندل و فعال حقوق معلولان ادامه داد: به نظر من آنچه که در این قانون جایش خالی است، يك ماده كلي براي ايجاد توجه به وضعیت معلولان در تمام وزارتخانه‌ها است. يعني تمام وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات عمومی، دولتی و بخصوص اشخاص خصوصی‌ای که خدمات از جنس خدمات عمومی ارائه می‌دهند ملزم شوند که حقوق و نیازها و وضعیت خاص افراد دارای معلولیت را در کلیه‌ی تصمیمات و اقداماتشان در نظر بگیرند. یعنی چنین ماده‌ی جامعی وجود داشته باشد كه به استناد عدم رعایت این ماده، بتوان پیگیری‌های حقوقی را انجام داد.

    نكته ديگر در نظر گرفتن بحث ارتقا سطح آگاهی‌های عمومی در قانون جديد است. زيرا یکی از مهمترین علل عدم تحقق حقوق افراد دارای معلولیت، عدم افزایش آگاهی عمومی در سه حوزه‌ مردم، خود افراد داراي معلوليت و مسؤولان است. حوزه‌ی عموم مردم را با آموزش‌هاي عمومي مي‌توان پوشش داد. به عنوان مثال اگر کسی ماشینش را روی پیاده‌رو پارک کند و فکر ن‌کند که قرار است یک معلولی با ویلچر از اینجا عبور کند، هیچ مناسب‌سازی شهری نمی‌تواند مانع این قضیه شود. در حوزه دوم هم خود افراد دارای معلولیت است که با آگاهي از حقوق و توانمندی‌های خود و توانمندی‌هایی که افرادی مشابه خودشان توانستند به آن دست پیدا کنند ‌مي‌توانند از حداقل‌های موجود استفاده کنند. و سومین حوزه، مربوط به کسانی است که ارائه‌ی خدمات عمومی را به عهده دارند. مثلاً فرض کنید به یک پزشک در دانشکده‌ی پزشکی آموزش داده شود که اگر یک فرد دارای معلولیت به عنوان بیمار به او مراجعه کرد چطور با او رفتار کند، چطور حریم خصوصی او را رعایت کند، چه نیازهایی دارد، کجا احتیاج به كمك دارد، کجاها احتیاج دارد که اجازه دهند خودش تصمیم‌گیری کند. این بحث خیلی اهمیت دارد حتماً باید بار مالی آن و اقدامات لازم در قانون پيش‌بيني شود.

    تنها زن روشندل حاضر در جلسه به نمايندگي از جامعه زنان داراي معلوليت گفت: آخرين نكته مربوط به حقوق زنان دارای معلولیت است. حداقل بايد یک ماده برای مقابله با خشونت علیه معلولاني که به نحوی آسیب‌پذیر هستند از جمله زنان، کودکان و سالمندان؛ در قانون جديد پيش‌بيني شود. زيرا در واقع این افراد به دلیل این دوگانه بودن وضعیتشان، هم معلول بودن و هم زن بودن متحمل خشونت بيشتري مي‌شوند و بايد حمايت شوند و نهادهایی پیش‌بینی شود که از این قضیه جلوگیری شود، بر اين امر نظارت شود و تشدید مجازات در نظر گرفته شود.

    در اين جلسه دكتر كمالي  از پيشكوستان و فعالان عرصه توانبخشي در كشور نيز سخنراني كرد. وي با اشاره‌اي به سابقه تاريخي نگاه خيريه‌اي به مقوله معلولان آنرا از علل عدم توجه با نگاه حقوق محور به نياز‌هاي اين افراد دانست و گفت: در واقع اگر به اين افراد به عنوان شهروند نگاه كنيم و نيازهاي آنان را به عنوان نيازهاي انساني و شهروندي همانطور که در صحبت‌هاي قبل گفته شد یک قانون برای همه‌ی ما کفایت می‌کند، و آنوقت نیازی نیست کسی که وزارت مسکن را اداره می‌کند نیازمند قانون خاص باشد، کسی که در شهرداری، در بيمارستان است بگوید من بلد نیستم، شهروند یعنی کسی که باید از خدمات جامعه برخوردار شود و تفاوتی با ديگران نخواهد کرد. تصور می‌کنم که در قانون جديد بايد به تعریف معلولیت که در صحبت‌ها بود دقت کنیم، و برخورداری از همه حقوق را به صورت عام اما مزایا را نسبت به شدت معلولیت در نظر بگيريم و جزئيات آن را در یک آئین‌نامه‌ مشخص کنیم. درباره بحث بودجه و اعتبارات مورد نیاز هم كه مطرح شد حتي در قانون فعلي هم تكليف مشخص است، مثلاً ماده‌ی دو می‌گوید بودجه مناسب‌سازي را در چهارچوب بودجه‌های سالیانه مشخص کنند و اگر کسی نکرده است تخلف کرده است. اينجا بايد دوستان حقوقدان کمک کنند که به‌گونه‌اي قانون بنويسيم که راه فراري وجود نداشته باشد و بر اساس نگاه حقوقی این قانون تدوین شود، البته تا اندازه‌ی زیادی سعی شده‌ این موضوع در بازنگری لحاظ شود و کنوانسیون، محور همه چيز قرار گيرد. زيرا ما چیزی جز کنوانسیون نداریم، كنوانسيون قانون این کشور شده و بایستی در مقرراتي که نوشته می‌شود محور قرار بگیرد.

    آخرين سخنران جلسه آقاي دكتر آقايي جنت‌مكان بود كه سخنان خود را از منظر حقوق جزا مطرح كرد و گفت: در کنوانسیون حقوق افراد داراي معلوليت 2006 یک تغییر گفتمان صورت گرفته است، بنابراین از نفی وجود انسانی معلولان به کسب منزلت انسانی رسیده است. من پيشنهاد مي‌كنم در قانون جديد اصطلاح کم‌توانان که معادل disabilities است که در متن کنوانسیون آمده است بكار رود. زيرا همین تغییر لغت، تغییر باور را هم به همراه دارد، تغییر فرهنگ را هم به دنبال دارد.

    در زمینه‌ی حمایت‌های کیفری از کم‌توانان بزهکار و بزه‌دیده خلاء‌هاي زيادي در قانون مي‌بينم. زيرا در بخش کیفری معلولان نیازهای زيادي دارند، در مرحله‌ی تحقیق، شکایت،در مرحله‌ی دادرسی و در مرحله‌ی صدور حکم. در حال حاضر کم‌توانی به عنوان یک معیار در مباحث بزه‌دیده شناختی وارد شده‌است، بنابراین قانون‌گذار ما هم می‌تواند از این مطالعات و یافته‌های جرم‌شناسی مبتنی بر بزه‌دیده‌شناسی استفاده کند تا بتواند حمایت‌های کیفری بیشتری كند.

     

    در پايان دكتر زماني با جمع‌بندي مباحثي كه مطرح شد گفت‌:‌ از مجموع صحبت‌های دوستان اینگونه مستفاد می‌شود که هیچ قانون موضوعه‌ای از کمال مطلق برخوردار نیست. هر قانون موضوعه‌ای پس از چند صباحی از تحولات اجتماعی عقب می‌ماند و نیازمند اصلاح می‌شود. منتها قانون فقط بخشی از کلید حل معمای اشخاص دارای معلولیت در راستای نیل به حقوق واقعی آن‌هاست. قانون مناسب در اجراست که ظرفیت اجتماعی خودش را نمایان می‌سازد، چه بسا قوانین پیشرفته‌ای که از اجرا بازمی‌مانند و چه بسا قوانین غیرپیشرفته‌ای که از رهگذر اجرا و تفسیر، از قالب الفاظ پای را فراتر می‌نهند و سرمنشأ تحول می‌شوند. مشکل اساسی که در کشور ما وجود دارد به نظر می‌رسد فرسنگ‌ها فاصله‌ای است که میان قانونگذار و اشخاص دارای معلولیت وجود دارد، به نظر می‌رسد که قانونگذار از دور دستی بر آتش دارد. به نظر می‌رسد که باید اشخاص دارای معلولیت، سنديكاها و اتحادیه‌های ذیربط در فرایند تهیه و تنظیم این قانون بیش از پیش دخالت داده شوند، نقص‌هایی که برشمرده شد نقص‌هایی بنیادین است، با اینکه تبعیض مثبت به نفع اشخاص دارای معلولیت یک رکن و اصل قلمداد می‌شود اما تبعیض میان خود اشخاص دارای معلولیت به لحاظ منشأ معلولیتِ آن‌ها به هیچ وجه قابل توجیه نیست، و می‌تواند چالش‌هایی را در میان خود اشخاص دارای معلولیت دامن بزند. این امری قابل تأسف است که ما در مورد جانبازان با تورمی از قوانین مواجه باشیم ولی برای اشخاصی که معلولیت‌های آن‌ها به پدیده‌ای به غیر از جنگ مربوط می‌شود هم با فقر مواجه باشیم و هم قوانین از ابهام و نقایص زیادی برخوردار باشد. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در عمل به حمایت جامع از حقوق اشخاص دارای معلولیت منتهی نشده است، وضعیت موجود کشور این را نشان می‌دهد. این نقص بیشتر به عدم اجرای مناسب و مؤثر این قانون برمی‌گردد، نه به نقص‌های فاحش این قانون. بنابراین کشف کاستی‌های نظام حقوقی ایران که امروز به خاطر آن گرد هم آمده‌ایم در حمایت از اشخاص دارای معلولیت باید به موازات جستجوی بسترهای اجرایی مناسب برای قوانین مناسب‌تر صورت بپذیرد.

     

    گزارش : سعيده مختارزاده

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
22269554
اکنون :
32