جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 26062
    تاریخ انتشار : 8 اردیبهشت 1392 11:34
    تعداد بازدید : 618

    دعوت سید مهران نحوی از صادق زیباکلام برای مناظره درباره احکام فساد 3000 میلیاردی

    " جنابعالی به دنبال مبارزه با فساد و ریشه کن کردن آن در نظام مان هستید. همه تاکیدتان هم در دو یاداشتی که مرقوم داشته اید اصرار بر مبارزه با فساد بوده است. ... بنده بر خلاف حضرتعالی نه موضوع این دادرسی را مبارزه با فساد می دانم، نه متهمین آنرا "مفسد فی الارض" تعریف می کنم، و نه مهم تر از همه اینها، اساسا نقش و رسالت قوه قضاییه و امر قضا و قضاوت را "مبارزه با فساد" می دانم."

    دعوت سید مهران نحوی از صادق زیباکلام برای مناظره درباره احکام فساد 3000 میلیاردی

    استاد محترم جناب اقای دکتر صادق زیبا کلام
    یادداشت اخیر مورخ 25 فروردین 92 جنابعالی حاوی نکاتی است که توضیحاتی را پیرامون آن ضروری می دانم. در بند اول و دوم این یادداشت خطاب به بنده فرموده اید:

    " جنابعالی به دنبال مبارزه با فساد و ریشه کن کردن آن در نظام مان هستید. همه تاکیدتان هم در دو یاداشتی که مرقوم داشته اید اصرار بر مبارزه با فساد بوده است. ... بنده بر خلاف حضرتعالی نه موضوع این دادرسی را مبارزه با فساد می دانم، نه متهمین آنرا "مفسد فی الارض" تعریف می کنم، و نه مهم تر از همه اینها، اساسا نقش و رسالت قوه قضاییه و امر قضا و قضاوت را "مبارزه با فساد" می دانم."

    این نظر شما در مورد تفاوت دیدگاه های بنده و جنابعالی نسبت به این پرونده کاملاً صحیح است و می توان گفت که اصل مطلب شما در پاسخ اخیرتان در همین دو جمله بالا خلاصه شده است، هر چند در موضوعات دیگر ، مطالبی را فرموده اید که متعاقباً پاسخ خواهم گفت.

    ۱- از نامه سرگشاده اولی که به رئیس قوه قضاییه نوشتید تا دو پاسخی که به یادداشت های این حقیر داده اید مکرراً این سوال را مطرح می کنید که "جرم این متهمین چیست؟" و تلویحاً یا گاهی حتی صراحتاً انها را بی گناه می خوانید.

    در مورد پرونده اختلاس اخیر، فهرست اتهامات وارده به متهمین از قبیل ارتشاء، اختلاس، پول شویی، جعل اسناد بصورت شبکه ای و با همکاری و حمایت برخی مدیران اجرایی و مسئولان سیاسی با اتکا به اسناد ، شواهد و اقاریر برای دادگاه مسلم گردیده است .

    تنها درمورد اتهام ارتشاء اقای خسروی به پرداخت میلیاردها تومان طی بیش از ۳۰ فقره رشوه اعتراف کرده که تا کنون برای ۴ مورد قرار مجرمیت صادر شده است و در سایر موارد پرونده مفتوح است. برخی از این اعترافات در جلسه علنی دادگاه توسط رسانه ها منعکس گردیده است.
    در مورد اختلاس گروه امیر منصور آریا با بهربرداری غیر قانونی از تعداد ۱۳۶ فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات بین سالهای ۸۸ تا ۹۰ و منافع مترتب بر آن در مجموع به مبلغ حداقل ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از بیت المال سوء استفاده نموده است . جعل اسناد و پول شویی نیز از جرائم دیگر این گروه بوده است که هر کدام تفصیلات مربوط به خود را دارد.

    این مجموعه تخلفات طی چندین سال و با زدوبند وحمایت برخی نمایندگان مجلس، وزرا، معاونین وزرا، مدیران عامل و روسای برخی بانکها و دفتر رئیس جمهور انجام گرفته و بدین جهت یک سوء استفاده شبکه ای تلقی می شود و بدلیل گستردگی و حجم عظیم مبالغ سوء استفاده، به نظر کارشناسان اقتصادی در مجلس که با جزییات پرونده آشنا بوده اند، فارغ از جنبه حقوقی ، از لحاظ اقتصادی مصداق اخلال در نظام بانکی و پولی کشور محسوب می گردد.

    متاسفانه ابعاد وحشت آور فساد این پرونده با تعداد صفرهای مبالغ منتقل شده و یا واژه های "هزاران میلیارد" برای بسیاری افراد قابل درک نیست و لذا سوال می شود کدام اخلال؟ چه سوء استفادهایی؟ این گروه از افراد نمی دانند که به عنوان مثال اگر مبلغ هنگفتی برای یکروز جابجا شده ولو دوباره به جای اولش برگردد چه میزان سودی برای یکروز بهربرداری از ان عاید می نماید. حال این سوال مطرح است که بانک صادراتی که کل سرمایه ثبت شده آن ۱۱۰۰ میلیارد تومان است چگونه توانسته در چارچوب قوانین بیش از دو و نیم برابر کل سرمایه خود و آن هم توسط یک شعبه به یک شرکت خصوصی اعتبار اسنادی بدهد و اخلالی هم ایجاد نشود؟ برخی افراد چنین عنوان کرده اند که در موعد سررسید اعتبارات ، بدهی پرداخت میشد. واضح است که اگر پرداخت نمی شد، اخذ اعتبارات بعدی ممکن نبود. به¬علاوه پرداخت این حجم عظیم اعتبارات به این گروه به منزله عدم توانایی در پرداخت اعتبارات به صدها کار افرین و صنعتگر شرافتمند دیگر این کشور بوده است که احیاناً موجب ورشکستگی، بیکاری و زیان های بی شمار مادی و معنوی دیگر برای مجموعه های انان شده است.

    در مورد گستردگی تخلف و فسادی که در این پرونده روی داده، در مجرمیت متهمین بین کارشناسان اتفاق نظر وجود دارد و کسی (غیر از جنابعالی) اشکالی به اصل مجرمیت ایشان وارد نمی داند. در عین حال بین برخی حقوق دانان در مورد دادگاه و احکام صادره بویژه در انتساب "اخلال در نظام اقتصادی کشور" یا "محارب" یا "مفسد" به متهمین اختلاف نظر وجود دارد.
    بین سه قوه قضاییه ، مجریه و مقننه نیز با انکه در مورد علل وقوع چنین تخلفی و ریشه ها و زمینه های ان اختلافاتی وجود دارد که بیشتر سبقه سیاسی دارد، اما هر سه نهاد به این "بزرگترین پرونده فساد اقتصادی تاریخ ایران" اقرار و اعتراف دارند. وزیراقتصاد در جلسه استیضاح مجلس در پاسخ به انتقاد شدید نمایندگان از عملکرد وازرتخانه متبوعش در شکل گیری فساد ۳۰۰۰ میلیاردی و عدم شناسایی و برخورد به موقع با آن چنین پاسخ می دهد:

    "اين سوء استفاده بزرگ ناشي از تخلف و سهل انگاري در سيستم بانكي بوده ا ست. اين سوء استفاده بزرگ و مجرمانه پديده اي بود كه آميزه اي از تقلب، تباني، و مع الاسف سهل انگاري در سيستم بانكي بود. گروهي فاسد به سيستم بانكي رخنه كردند از ضعف و كاستي هاي سيستم مالي استفاده كردند، به دليل ناكارآمدي هاي نظارتي و دروني بانك ها و نظارت هاي بالاتر در چند ماه پنهان كاري كردند. حجم وسيعي از منابع بانكي در فرآيندي متقلبانه و مجرمانه متأسفانه ماه ها در خدمت يك گروه خاص قرار گرفت تا با تكاثر ناعادلانه و مفسده آميز به توزيع ناعادلانه درآمد منجر بشود ... "

    و در ادامه در مورد سوء استفاده از LC های غیر قانونی توسط گروه امیرمنصور آریا می گوید:
    "واقعاً اين جرم مهندسي شده بود، به گونه اي كه بخش عمده اين LC ها اصلاً ثبت نمي شدند، وقتي كه ثبت نمي شدند طبيعي است كه امكان رصدشان وجود نداشت. اين را هم برعهده دولت گذاشتيد و ما هم پيگيري كرديم، حتماً بعد از اين هم پيگيري خواهد شد كه اين سيستم نظارت بايستي درست بشود."

    در مورد حقوقدانانی که به احکام صادره در این پرونده اشکال وارد کرده بودند می توان به اقای دکترسید محمود کاشانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اشاره نمود که جنابعالی نیز در یادداشت خود از ایشان یاد کرده بودید. ایشان در نشستی که تحت عنوان «تحلیل رویه قضایی و آراء مهم در جرائم مالی و بانکی» مورخ ۷ اسفند ماه سال گذشته در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار گردید ضمن ایراداتی که به دادگاه پرونده مذکور در مورد صلاحیت آن، علنی نبودن و عدم تطبیق حکم با جرم وارد می سازد اظهار می کند که چون این گروه هرجا که سررسید بدهی انها می شده آنرا پرداخت می کرد، بنابراین عنوان فساد سه هزار میلیاردی درست نبوده است و باید نام آنرا "فساد بزرگ بانکی" می گذاشتیم.

    یعنی ایشان علی رغم انتقاد به دادگاه ، به تخلف گسترده و فساد بزرگ روی داده، قائل است. حال سوال اینجاست که آیا چنین فسادی که به تعبیر اقای دکتر کاشانی "فساد بزرگ" خوانده می شود ، حداقل قابلیت بالقوه برای الصاق اتهام اخلال در نظام اقتصادی را ندارد؟ ایا می توان صرفاً بزه ارتشاء را فساد بزرگ بانکی نامید؟ و اگر به مجموع اعمال ارتکابی این گروه، علی قول جناب دکتر کاشانی که نظرشان در موضوع این پرونده مورد تائید شما می باشد، عنوان «فساد بزرگ بانکی» اتلاق می گردد، چرا جنابعالی مکرراً از گناه و جرم این متهمین سوال می کنید!؟ انها را نابغه می خوانید و برایشان تقاضای پاداش دارید؟

    از طرف دیگر برخی حقوقدانان در این مورد محتاطانه تر اعلام نظر می کنند . به نظر این گروه، احراز اخلال در نظام اقتصادی بیش از انکه امری حقوقی - فقهی باشد یک امر تخصصی اقتصادی – سیاسی است. آقای بهمن کشاورز از حقوق دانان معروف در مورد احکام صادره این پرونده می گوید:

    «از جنبه‌های موضوعی این قضیه آگاه نیستم لذا در مورد جزییات احکام صادره اظهارنظر نمی‌کنم.» اما اینکه قانون مبهم است و طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۸۶۰۷ مورخ ۸۳/۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه «قانون، نسبت به بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور تعریف خاصی ارائه نکرده است و به نظر می‌رسد ارائه تعریف با مقامات اقتصادی کشور باشد…» امری درست است که باید مقنن آن را برطرف نماید.

    در اینجا جهت اطلاع و مطالعه بیشتر خوانندگان به دو نمونه از نظرات حقوقدانان در مورد پرونده فوق اشاره می کنم که موضوع را از جنبه های حقوقی مورد نقد و بررسی قرار داده و در مخالفت ۱ یا موافقت ۲ احکام صادره اظهار نظر کرده اند. در هیچیک از این نظرات اصل مجرمیت این گروه انکار نشده و بر بزرگی فساد رخ داده اتفاق نظر وجود دارد.

    ۲- در یادداشت اخیرتان بنده را به کلی گویی متهم کرده و از من می خواهید وارد جزییات پرونده شوم و تلویحاً مرا ملامت کرده اید که چرا از عوارض و آسیب های فساد سخن گفته ام ، نوشته اید:
    "مکتوب دوم شما در پاسخ به اعتراض بنده به احکام اعدام متهمین مملو از کلی گویی، شعار و ادبیات است. ایشان "جرم" یا "اتهام" اصلی که به متهمین این پرونده نسبت می دهند " فساد سیاسی" است."

    اینجانب نه آقای مه آفرید امیرخسروی و نه سایر افراد این گروه را ندیده و نه می شناسم ولی از ابتدا با پی گیری دقیقی که از موضوع این پرونده داشته ام و اطلاعاتی که از مجلس و کمیسیون های مربوط و نظرات کارشناسان اقتصادی بانکی و حقوقدانان چه مخالفین احکام صادره چه موافقین ان به دست آورده ام ، احراز تخلف گسترده، شبکه ای وکلان این گروه مسلم گردیده است. پس از ان با مشاهده دفاع تمام عیارشما از متهمین و اعلام بی گناهی انان توسط جنابعالی در نامه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه، در صدد تبیین ابعاد اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی این فساد برآمدم .

    بنابراین ، جناب اقای دکتر زیبا کلام! بنده از ابتدا قصد ورود به مباحث حقوقی این پرونده را به¬لحاظ عدم صلاحیت تخصصی نداشته و به همین دلیل از اینکه جنابعالی با تحصیلات دکتری صلح شناسی نیز در آن وارد شده اید، منتقد شما بوده ام . بنده معتقدم در مورد جنبه حقوقی موضوع ، باید به حکم دستگاه قضایی و روالی که در اعاده دادرسی در قانون پیش بینی شده است احترام گذاشت . رایی که از محکمه رسمی صادر می شود ، ظاهر این است که توسط قضات عادل و عالم و با ادبیات حقوقی - نه سیاسی - انشاء شده است و نقد و اعتراض به آن یا به نحوه دادرسی یا رفتار با متهمین یا روش قضاوت قاضی ، استدلال حقوقی و محمل قانونی و رجوع به محکمه صالح را می طلبد نه هیاهوی سیاسی و فضاسازی رسانه ای.

    متاسفانه دفاع جنابعالی از متهمین نه وجهه حقوقی داشته و نه شکل سیاسی قابل قبولی دارد و از مصادیق "دفاع بد" است که بیشتر به ضرر متهمین تمام می شود تا به نفع انها. مثل همین که بر خلاف همه کارشناسان و حقوقدانان موافق و مخالف احکام صادره، جنابعالی تنها کسی هستید که برای متهمین این پرونده هیچ تخلف و جرمی قایل نیستید، بلکه آنان را قهرمان عرصه تولید و اشتغال و مستحق پاداش میخوانید. در بند سوم یادداشت اخیر فرموده اید:

    "علت اصرار بنده براینکه فرش مبارزه با فساد را از زیر پای دکتر نحوی بربایم آن است که اگر کلی گویی و شعار را از ادبیات آنان حذف کنیم و از آنان بخواهیم خیلی صریح و روشن بگویند که جرم یا جرائم متهمین این پرونده کدام است مطالب زیادی برای گفتن نخواهند داشت."

    ۳- در بند دوم و پنجم پاسخ اخیر تان اظهار نموده اید که نقش و رسالت قوه قضاییه مبارزه با فساد نیست بلکه وظیفه ان را اجرای قانون دانسته اید. دو ایراد به این سخن شما وارد است :
    اول اینکه اجرا و عمل به قانون بطور کلی وظیفه همه نهادها و افراد حقیقی و حقوقی است ولی بطور خاص ، اجرای قانون وظیفه قوه مجریه است نه قوه قضاییه. وظیفه اصلی قوه قضاییه دفاع از حاکمیت قانون است، و به همین دلیل، برخورد با قانون شکنی و متخلفانی است که به هر شکل قانون را نقض می کنند .

    دوم اینکه در راستای برخورد با قانون شکنان ، تعقیب و مجازات مفسدان اقتصادی نیز از وظایف مسلم قوه قضاییه است. نکته ظریف در اینجاست که قوه قضاییه تنها در چهارچوب قوانین می تواند موارد فساد را تعقیب و برای تخلفات اثبات شده حکم صادر نماید. این دقیقاً همان وظیفه ای است که دادگاه اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی طی می نماید .

    در مورد قوه قضاییه فرموده اید که بنده و همفکرانم وظیفه و تکلیفی را بر قوه قضاییه تحمیل کرده ایم که مغایر با وظایف و مسئولیت هایی است که قانون اساسی برای این قوه تعریف کرده است و در ادامه گفته اید:
    "اصول یکصد و پنچاه و ششم تا یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی¬مان وظایف و مسئولیت های قوه قضاییه را تشریح کرده است. در هیچ یک از این ۱۸ اصل از جمله در اصل ۱۵۶ام که شرح وظایف قوه قضاییه آمده است اشاره ایی به وظیفه مبارزه با فساد نشده است."

    تصور می شود ایراد این سخن شما کاملاً اشکار است . وظیفه قوه قضاییه برخورد با قانون شکنی است و تخلفاتی نظیر ارتشا، اختلاس، پول شویی ، جعل اسناد و ... همه از مصادیق فساد اقتصادی و مالی هستند که این قوه وظیفه برخورد با انها را دارد. با استدلالی که شما می فرمایید، قوه قضاییه حق برخورد با قاتلین و سارقین و متجاوزان به ناموس مردم را هم ندارد زیرا در قانون اساسی به ان تصریح نشده است!

    ۴- در فقره دیگر فرموده بودید که بنده و همفکرانم مبارزه با مفاسد را فقط و فقط در برخورد قهرامیز از طریق نهادهای نظارتی و قضایی می دانیم. بنده کجا چنین گفته ام؟ در یادداشت قبلی مورخ چهارم فروردین 92، بنده ضمن تائید معضلات اقتصاد دولتی وبا ذکر نمونه از وضعیت کنترل فساد مالی در ممالک غربی، تاکید داشتم که موضوع مبارزه با مفاسد نیازمند یک عزم ملی و حرکت همه جانبه همه نهادها و بخصوص قوه مقننه و مجریه و طی یک برنامه ریزی بلند مدت است. در عین حال متذکر شدم که این امر نباید برخورد با متخلفان را متوقف سازد زیرا موجب بی عدالتی، هرج و مرج و اضمحلال مادی و معنوی جامعه می گردد.

    حقیقت آناست که مبارزه علیه فساد و سایر مواردی که به ان اشاره نموده اید نظیر "تهذیب جامعه"، "التیام بخشی به افکار عمومی"، " دفاع از اسلام"، "تعمیم عدالت اجتماعی"، "امیدوار نمودن مردم و بالاخص جوانان به آینده و نظام" رسالت حکومت و همه اجزاء ان به تناسب موقعیت و حدود قانونی وظایف انان است و نمی توان نهاد یا بخشی را از این رسالت مستثنی نمود. اصولاً یکپارچگی مواجهه بخش های مختلف نظام با این قبیل اهداف، تحقق انها را ممکن می کند. بدین جهت و برخلاف نظر جنابعالی از جمله رسالت های قوه قضاییه مبارزه علیه فساد نیز هست.

    آیه الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در فرمان معروف هشت ماده ای مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۰ روسای قوای سه گانه را مورد خطاب قرار داده و فرموده اند:
    " خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی¬اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری کند، و قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، عناصر مجرم، خائن و آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانینی که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت ، بسیار مهم و کارساز است."

    ایشان در بند دوم این فرمان یاداوری نموده اند:
    " ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت های ملی ، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه هاست. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور ، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند."

    ایشان همچنین در تاریخ ۱۳/۸/۸۱ فرمودند:
    " مسئولان قوای مختلف و دستگاه های دولتی موظفند با پاکدامنی و دوری از فساد راساً با هر گونه فساد در مجموعه تحت کنترل شان مبارزه کنند و اگر در این زمینه کوتاهی شود، قوه قضاییه باید بدون ملاحظه و قاطعانه وارد میدان شود و با هر اقدام خلاف قانون و هرگونه فساد و سوء استفاده مبارزه کند."

    ۵- جناب اقای دکتر زیباکلام در مرقومه اخیرتان اینگونه مطرح نموده اید که بنده ریشه اصلی فساد را گروه امیر منصور آریا می دانم که برخورد با انها موجب ریشه کنی فساد می گردد. جنابعالی ضمن توصیف فساد کنترل شده در غرب ، ریشه فساد را در اقتصاد دولتی دانسته ، به وجود نهادهای نظارتی و قضایی انتقاد نموده و می فرمایید:
    "جنابعالی و سایر اصولگرایان ۳۴ سال است خلاف جهت آب دارید شنا می کنید و ۳۴ سال است که دارید با فساد مبارزه می کنید ولی یکبار در این ۳۴ سال حاضر نشدید این پرسش ساده را از خودتان بنمایید که ما را چه میشود که علیرغم این همه گرفتن و زدن و بستن، روز به روز میزان فساد در جامعه مان ظرف این ۳۴ سال بیشتر شده است؟ برعکس همواره استدلال کرده اید که اگرسخت تر گرفته بودیم، اگر بیشتر اعدام کرده بودیم جلوی فساد گرفته میشد."

    این سخن مطابق با نظر اینجانب نیست! در یادداشت قبلی نیز این مطلب را تفصیلاً بیان نموده بودم و برخلاف این ادعا ، حل اساسی مشکل را در تغییر ساختارها و مناسبات اقتصادی- سیاسی دانسته و ضمناً خواستار برخورد با افراد و زوایای پنهان این پرونده بودم و قوه قضاییه را بدلیل عدم برخورد با صاحب منصبان و سیاسیون مرتبط با این پرونده و پرونده مشابه دیگر نظیر خداداد و جزایری و بیمه ایران مورد انتقاد قرار داده و خواستار برخورد بی اغماض و قاطع با ریشه ها و عوامل اصلی ماجرا بودم ، اگر چه برخورد قاطع با گروه فاسد امیر منصور آریا را نیز وظیفه قانونی قوه قضاییه و یک ضرورت می دانسته ام .

    اما جناب دکتر زیباکلام ! اگر امروز تصمیم گرفته شود که نهادهای نظارتی و قضایی منحل شود، آیا نظام اقتصاد دولتی یک شبه قابل تغییرو اصلاح است؟ آیا به برنامه و زمان و عزم ملی نیاز ندارد؟ آیا با تعطیل کردن و بستن نهاد های نظارتی و قضایی میزان فساد کاهش می یابد؟ ایا اگر امثال امیر حسروی فردا آزاد شوند و به کارشان ادامه دهند عدالت و امنیت کسب و کار و قانونمندی در کشور تقویت می شود؟ آیا زدوبندها بیشتر نمی شود؟ سیاستمداران و صاحب منصبان فاسد ، فربه تر و جسورتر به مکیدن و غارت منافع ملت تشویق نمی شوند؟

    ۶- در بند آخر به کامنت های یادداشت های گذشته اشاره کرده وآنرا منعکس کننده افکار عمومی قلمداد نموده اید و با محاسباتی که انجام داده اید موافقان نظر خود را چندین برابر اعلام کرده اید. ضمن احترام به همه خوانندگان و نظر دهنگان یادداشت های اخیر ، ناچارم عرض کنم که بر این مدعا دو اشکال وارد است:
    اشکال اول اینکه کامنت ها یا امتیازاتی که در ذیل هر کامنت قرار می گیرد نشان دهنده افکار عمومی جامعه نیست. بطور کلی کاربران فضای مجازی اینترنت در ایران درصد محدودی از جامعه واقعی ما را تشکیل می دهند. اما از اینها گذشته همه می دانیم که قرار دادن کامنت بدون هیچ محدودیتی در ذیل یک مطلب برای هر کس قابل انجام است و با اندک حوصله و با صرف وقت مختصری یک کاربر می تواند ده ها کامنت و یا حتی بیشتر را با اسامی و عبارات گوناگون قرار دهد بخصوص هنگامیکه موضوع از حساسیتی برخوردار باشد که تعداد موافقان یا مخالفان برتقویت یا تضعیف نظری موضوعیت پیدا کند.

    در مورد امتیازات مثبت و منفی نیز مطابق نظر کارشناسان ، امکان حک نمودن و تغییر امتیازات وجود دارد ، نکته قابل تاملی که توجه بیشتر مسئولان سایت وزین الف را می طلبد. در برخی مقالات و مطالب حساس مشاهده می شود که امتیازات موافق و مخالف بطور اعجاب اوری متفاوت است و به عنوان نمونه در برخی موارد کامنتی که درج شده دارای امتیاز منفی به تعداد زیاد و امتیاز مثبت صفر میباشد . یعنی با کمال تعجب چنین بنظر می رسد که خود صاحب کامنت هم حاضر نشده به نظر خودش امتیاز مثبت بدهد!

    اما اشکال دوم این است که بر فرض که اکثریت افکار عمومی موافق نظر شما باشد، آیا این اثبات صحت مدعای جنابعالی است؟ ایا با رای گیری می توان نظری را نفی یا اثبات نمود؟ قوت و درستی نظرات ما به قدرت منطق ، استحکام استدلال و قوام حجتی است که به میدان می اوریم ، خواه پرطرفدار باشد خواه بی¬اقبال. سخن گفتن از جمعیت طرفداران برای کمک به اثبات ادعا، آنهم طرفداران فضای مجازی به نحوی که عرض شد ، به سختی نقطه قوت نظرمحسوب می شود.

    ۷- در مرقومه اخیرتان بنده را به جریان اصولگرایی نسبت داده و با اضافه لفظ "همفکران" مکرراً مرا مورد خطاب قرار می دهید و به زعم خودتان معضلات ۳۴ ساله پس از انقلاب را در گسترش فساد برعهده بنده و همفکرانم می گذارید . نمی دانم مقصود شما از همفکران بنده چه کسانی هستند؟!

    امروزه بدست آوردن سوابق و تفکرات و گرایش افراد البته امر دشواری نیست. اینجانب در ۳۴ سال گذشته هیچ مدیریت و مسئولیت حکومتی نداشته و هوادار گروه و جریان خاصی هم نبوده¬ام، یک انقلابی مسلمانم که به اقتضای وظیفه مطلبی را گفته یا نوشته ام. اما جنابعالی به جانبداری از جریان اصلاح طلبان معروفید و بارها روش ها وتصمیمات این جریان سیاسی و رهبران آنرا چون اقای هاشمی و خاتمی ستوده و مورد حمایت قرار داده اید ، حال چگونه خود را از معضلات مفروض خودتان طی این ۳۴ سال مبرا می دانید؟ حداقل از زمان دولت اقای مهندس موسوی و پس از ان اقای هاشمی و سپس اقای خاتمی ، یعنی ۲۴ سال همفکران شما بر مسند اداره کشور بوده اند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی معتقدند که نطفه فرایند های مفسده امیز اقتصادی در همان دوران ریاست جمهوری اقای هاشمی منعقد گردید و امروز اقتصاد و سیاست کشور وارث همان مدیریت ها و رویه های نادرست است، چرا بنده و همفکرانم را در خصوص گسترش فساد مورد عتاب قرار می دهید؟ مگر اینجانب به غیر از تشریح اثرات فساد برجامعه چه سخن دیگری گفته و جز برخورد با متجاوزان به بیت المال و مفسدان اقتصادی و سیاسی چه مطالبه ای داشته ام که در میان دعوا نرخ تعیین می کنید و مرا و همفکرانم را به اتهامی واهی متهم و سپس محکوم می کنید؟ اقتصاد ما که امروز دولتی نشده است، از زمان اقای موسوی و هاشمی و خاتمی هم دولتی بود. چرا حال که مفسدانی به چنگ عدالت گرفتار امده اند حل ریشه ای مسئله را می خواهید؟

    در اینجا لازم است باستحضار برسانم که هدف اینجانب از ورود به این بحث ، حساسیت و اهمیتی است که در مورد موضوع مفاسد و مقابله با ان قائلم. بنده خود صنعتگری هستم که بیش از بیست سال فعالیت در تاسیس و اداره مجموعه های صنعتی دانش بنیان ، عمر و جوانیم را در پژوهش و تولید و کارافرینی صرف نموده و با دشواری های متعدد این راه بخوبی آشنا بوده و به فضل الهی چنان سعی داشته ام که بدون طی کج راهه ها منشا خدمتی به کشور و ملت عزیزمان باشم . با سختیِ بثمر نشاندن یک فعالیت تولیدی انهم با وجود مشکلات عدیده اداری و موانع قانونی و غیر قانونی که بر سر راه کارآفرینان غیرتمند این مرز و بوم وجود دارد آشنایم و در عین حال توفیقات کشور را حاصل همت و همکاری بخش های مختلف از جمله نهادها، ادارات و صنایع مختلف و مدیران و کارکنان خدوم و شرافتمند آن می دانم و وجود معدود عناصر فاسد را چه در دستگاه های مسئول و چه در مجموعه های خصوصی مانع پیشرفت کشور و موجب نگرانی قاطبه اهل تولید و کارآفرین دانسته ، مقابله با انان را ضروری ترین حرکت می شمارم.

    در پایان ضمن تشکر و قدردانی از مسئولان ودست اندرکاران زحمتکش ودلسوزسایت الف و همه خوانندگان و مراجعه کنندگان به این سری مطالب منتشره ، بخصوص ان دسته از فرهیختگانی که با نظرات موافق یا مخالف خود بنده را مورد راهنمایی و محبت قرار داده اند ، ادامه این نحوه مناظره را بدلیل تکراری یا طویل شدن مطالب پرفایده نمی دانم و از جناب اقای دکتر زیباکلام دعوت می نمایم در صورت موافقت ، ادامه این بحث را در یک مناظره حضوری و با شرکت متخصصین و کارشناسان مطلعِ ذیربط پی گیری نموده و در معرض افکارو داوری علاقمندان و فرهیختگان قرار دهیم.

    ******
    1- کدام فساد بزرگ؟ کدام اخلال در نظام؟ چرا اعدام؟ /http://rhoghough.ir/?p=۵۷۷۲
    ۲- از جوزدگی کیفری تا جوزدگی انتقادی / http://rhoghough.ir/?p=۶۱۴۵#comments

     

    به نقل از:

    www.alef.ir


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23603597
اکنون :
239