جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 26009
    تاریخ انتشار : 7 اردیبهشت 1392 15:15
    تعداد بازدید : 588

    نتایج کاربرد اصالت منفعت در نظام مالکیت فکری

    گاه اتفاق می افتد که منفعت فرد با منافع عمومی ناهماهنگ می شود؛ مثلا بر اساس منفعت فرد، تمام اشخاص باید برای کپی کردن یک اثر از مالک آن اجازه بگیرند.

     

    با فرض پذیرش مبنای منفعت‌گرایانه مالکیت فکری، نتایج زیر حاصل می شود.

    مبحث اول – نسبی بودن قواعد
    همان طور که گفتیم قواعد مالکیت فکری بر مبنای اصالت منفعت، نسبی خواهد بود؛ زیرا چه بسا قاعده‌ای امروز، تأمین کننده حداکثر منفعت بیش‌ترین افراد باشد، ولی در آینده وضعیت این چنین نباشد. از همین رو، پیروان مکتب اصالت منفعت ممکن است به این نتیجه برسند که نظام مالکیت فکری تأمین کننده اهداف آن‌ها نیست و تاریخچه مالکیت فکری در کشورهایی که بر منفعت تأکید دارند، همین مطلب را نشان می‌دهد.
    نمونه این رویکرد را در شکل‌گیری «کنوانسیون پاریس» می‌توان مشاهده کرد. ریشه تاریخی کنوانسیون پاریس در مخالفت ایالات متحده آمریکا با نمایشگاه صنعتی بود که در وین تشکیل می‌شد. استدلال آمریکا این بود که بسیاری از اختراعات که در کشورهای دیگر به وجود آمده و هزینه آن پرداخت شده، در کشور اتریش به نمایش گذاشته می‌شود و چون از پدید‌آورندگان حمایت نمی‌شود، منافع آن به مردم اتریش می‌رسد. از این رو، باید درصدد حمایت جهانی از اختراعات برآمد. (95) این امر نشان‌ می‌دهد حمایت بین‌المللی از حق اختراع صرفاً بر منفعت استوار بوده است. نگرش نسبی به قواعد حاکم بر مالکیت فکری موجب شده است که با تغییر مناسبات اجتماعی و پیدایش فناوری نو نظیر شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی و پیدایش صنایع نرم‌افزاری رایانه‌ای، این مسأله که آیا نظام مالکیت فکری سنتی درباره آن‌ها کاربرد دارد یا نه، محل تأمل و شک قرار گیرد.

    مبحث دوم – نسبی بودن مدت حمایت
    بر اساس اصل منفعت باید مدت حمایت از پدیده فکری، نسبی باشد؛ زیرا اساس حمایت از مالکیت توجه به نتایج حاصل از آن است.(96) بنابراین، اگر با حمایت از پدیده‌ای تا مدت معین، نتیجه حاصل شود، حمایت بیش‌تر از آن موجه نخواهد بود. به همین دلیل، برخی از تحلیل‌گران اقتصادی مالکیت فکری این مسأله را بررسی کرده‌اند که هر چه مدت و شدت حمایت بیش‌تر باشد، انگیزه پدید‌آورنده زیادتر می‌شود. همچنین هر چه دستیابی به یک پدیده فکری آسان‌تر باشد، مدت حمایت آن باید کمتر‌باشد.(97) به عبارت دیگر، بر اساس اصل منفعت، حق مالکیت فکری، یک حق موقت است و تا وقتی برقرار است که هدف آن برآورده شود و دوام حق، نیاز به توجیه دارد. بر خلاف مبنای کار یا مبنای شخصیت، که ملکیت حاصل دائمی است و موقت بودن آن نیاز به دلیل خاص دارد.

    مبحث سوم – یکسانی حقوق مولف و حقوق مجاور
    بر اساس نظریه شخصیت، میان حقوق مولف و حقوق مجاور آن تفاوت وجود دارد. اما بر اساس اصالت منفعت، ماهیت او دو حقوق یکسان است و لازم نیست ماهیت حقوقی آن‌ها جداگانه بررسی شوند. به همین دلیل، قانون کپی‌رایت انگلستان مصوب 1988 تمایز رسمی میان دو دسته کار را ملغی کرد.(98)
    البته همان طور که برخی نویسندگان اشاره کرده‌اند، میان حقوق مولف و حقوق مجاور یا وابسته تفاوتی وجود دارد و آن این که حقوق مولف، ناشی از قوه ابتکار و مهارت مولف است، حال آن که حقوق مجاور، کار فکری موجود را توسعه می‌دهد. همچنین، حق مجاور ارتباطی با پدید‌آورنده ندارد. بلکه به کسی داده می‌شود که به لحاظ مالی و سازمانی مسوول تولید تلقی می‌شود. (99)
    با وجود این تفاوت جوهری میان حقوق مولف و حقوق مجاور، به لحاظ مبنای اعتبار، این دو یکسان هستند؛ یعنی اگر حق مالکیت برای ایجاد انگیزه پذیرفته می‌شود، این وضعیت در هر دو وجود دارد.

    مبحث چهارم – ارائه راه تعارض منفعت فرد پدید‌آورنده و منفعت اجتماع
    گاه اتفاق می‌افتد که منفعت فرد با منافع عمومی ناهماهنگ می‌شود؛ مثلا بر اساس منفعت فرد، تمام اشخاص باید برای کپی کردن یک اثر از مالک آن اجازه بگیرند. اما اگر این کپی کردن در مسیر بهره‌برداری عمومی مثل ترقی دانش باشد، این وضعیت کپی کردن به مصلحت عمومی تلقی می‌شود. بر اساس اصالت منفعت که منفعت جمعی را مدنظر دارد، چنین مواردی خودبه خود از حمایت مالکیت فکری خارج می‌شوند و استثناهای موجود در نظام‌های مالکیت فکری را بر این اساس می‌توان توجیه کرد.

    مبحث پنجم- حقوق اخلاقی از منظر اصالت منفعت
    اگرچه توجیه حقوق اقتصادی مالکیت فکری بر اساس اصالت منفعت با دشواری چندانی مواجه نیست، اما تحلیل حقوق اخلاقی مالکیت فکری چندان ساده نیست. شاهد مطلب، پذیرش بسیار کند حقوق اخلاقی در کشورهایی است که از مکتب اصالت منفعت متأثر هستند.
    همان طور که اشاره کردیم ایالات متحده آمریکا به صراحت از اصالت منفعت سخن گفته است و روند کند شناسایی حقوق اخلاقی را در این کشور شاهدیم.
    اولین پرونده قضایی که در آن نظریه حقوق اخلاقی مطرح شد، به سال 1976 مربوط است. در این پرونده، شخصی با شرکت سخن پراکنی بریتانیا BBC توافق می‌کند که نمایش‌نامه‌ای را برای برنامه‌ای تدوین کند و در قرارداد شرط می‌شود که BBC حق تغییر نمایش‌نامه را بدون اجازه نویسنده نداشته باشد و در صورتی که BBC نمایش‌نامه را تغییر دهد، نویسنده حق استرداد نمایش نامه را داشته باشد. BBC حق نمایش اثر را به شرکت Time- line films آمریکا داد، و این شرکت نیز مجوز را به شرکت سخن‌پراکنی آمریکا ABC داد تا آن را در دو برنامه 90 دقیقه‌ای پخش کند؛ به طوری که هر برنامه از سه بخش سی دقیقه‌ای تشکیل شود. این بنگاه برنامه را پخش می‌کند و 24 دقیقه آن را به لحاظ مسائل اخلاقی حذف می‌کند. نویسنده بر این اساس که بخشی از اثرش حذف شده است، علیه ABC اقامه دعوی می کند. دادگاه در مرحله تجدید نظر، با استناد به موادی از قانون، به نفع خواهان رأی می‌دهد.(100) این رأی اگرچه در ظاهر، حق اخلاقی نویسنده را در پی داشت، ولی مبتنی بر حق اخلاقی نبود.
    البته پس از آن در برخی ایالات، حق اخلاقی در قوانین موضوع مندرج شد، ولی در این زمینه قانون فدرال وجود نداشت تا این که ایالات متحده آمریکا به عضویت کنوانسیون برن درآمد و متعهد به شناسایی حقوق اخلاقی مولف شد.(101)
    این ها همه نشان می‌دهد که حق اخلاقی چندان با اصالت منفعت و با توجیه این که این حقوق موجب ایجاد انگیزه یا رفاه عمومی می‌شود، سازگار نیست. البته این که این حقوق را می‌توان در نظام حقوقی آمریکا از طریق دیگر توجیه کرد، سخن دیگری است.

     

    به نقل از:

    http://www.bashgah.net


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
21095566
اکنون :
57