جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 25935
    تاریخ انتشار : 7 اردیبهشت 1392 9:46
    تعداد بازدید : 643

    در همايش قانونگريزي در ايران:

    دكتر كاشاني: پنهانكاري در قراردادهاي نفتي نمونه بارز قانون شكني است

    سيد محمود كاشاني قانون شكني را ويژگي دولت هاي بي ريشه و ناتوان دانست و گفت: بعد از انقلاب تا امروز تمام قراردادهاي نفتي بصورت پنهاني امضاء شده است كه اين پنهانكاري نمونه بارز رياكاري در قانون شكني به شمار مي رود.

    آذر 1387

    خبرگزاری فارس: كاشاني: پنهانكاري در قراردادهاي نفتي نمونه بارز قانون شكني است

    سيد محمود كاشاني استاد حقوق و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در دومين روز از نخستين همايش قانون‌گريزي در ايران كه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي و با حضور علي مطهري نماينده مجلس هشتم، احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس و غلامحسين الهام وزير دادگستري برگزار شد، با بيان اينكه در گذر زندگي ملت‌ها، فراز و نشيب و انحراف وجود دارد و اين انحراف‌ها بايد اصلاح شود، گفت: حكومت بر اساس انديشه‌هاي جان لاك حق مردم است كه به امانت نزد عده‌اي به عنوان حاكم گذاشته مي‌شود، بنابراين قانون‌گذاري و التزام به قانون بايد مصرانه از سوي حكام پيگيري شود. كاشاني افزود: قانوني كه بيان اراده عمومي جامعه باشد و همه شهروندان در ايجاد آن سهيم باشند مقدس است. اگر قانون بر جامعه‌اي حاكميت داشته باشد هيچ صدايي در آن جامعه نبايد رساتر از صداي قانون باشد. اين استاد حقوق با تأكيد بر اين‌كه كشوري كه در آن قانون زيرپا گذاشته مي‌شود، دچار فقر، فساد، انحطاط خواهد شد، اظهار داشت: مصلحت آن چيزي است كه قانون بيان مي‌كند نه آنچيزي كه افراد بيان مي‌كنند. قدرت واقعي در يك كشور به ارتش، سلاح هسته‌اي و ... نيست بلكه قدرت واقعي در ميزان پاي‌بندي افراد جامعه به قانون است. كاشاني قانون‌شكني را ويژگي‌ دولت‌هاي بي‌ريشه و ناتوان دانست و گفت: دولت‌هاي قدرتمند در برابر قانون متواضع و فروتن هستند؛ دولتي با عظمت است كه در مقابل قانون زانو بزند.

    وي با ابراز تأسف از اين‌كه قانون در كشور ما مظلوم است، خاطرنشان كرد: قانون اساسي و ساير قوانين در ايران جزء مظلوم‌ترين مسائل هستند. در كشور ما دولتمردان كمتر از قانون سخن مي‌گويند در حالي بايد بيشترين تاكيد و احترام نسبت به قانون صورت بگيرد. كمك به اقشار كم درآمد، دستگيري‌ از محرومان و عباراتي از اين قبيل در سه دهه گذشته به جاي تاكيد بر قانون از زبان دولتمردان ما شنيده مي‌شود. بنا به گفته كاشاني مهمترين دليل قانون‌شكني و قانون‌گريزي مردم، بي‌احترامي مسئولان به قانون است زيرا به ميزاني كه مسئولان به قانون بي توجه باشند مردم هم به قانون بي‌توجه خواهند بود. وي ادامه داد: اگر حاكمان يك شاخه را بشكنند مردم يك درخت را قطع مي‌كنند. فرصت طلبي مردم هم ريشه در قانون‌شكني مديران دارد. قواي سه گانه در ايران هركدام در جايگاه خويش به قانون بي‌احترامي مي‌كنند. ترافيك، آلودگي هوا، بيكاري و اعتياد ريشه در بي‌توجهي مسوولان به قانون دارد. قوانين شهرسازي كه ناموس زندگي زيستي جامعه به شمار مي‌رود هميشه توسط شهرداري‌هاي ايران زيرپا گذاشته شده است.

    اين استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، بي‌توجهي به قانون اساسي در امضاي قرارداد نفتي، كنترل كامل صدا و سيما بر افكار و اطلاعات، وجود سانسور در صدا و سيما و مطبوعات و زير پا گذاشتن ضرورت اصلاح قانون انتخابات را از نمونه‌هاي قانون‌شكني در ايران خواند و گفت: بر اساس قانون، قراردادهاي نفتي بايد آشكار باشد اما از بعد از انقلاب تا امروز تمام قراردادهاي نفتي بصورت پنهاني امضاء شده و هرگاه عده‌اي خواستار مشاهده قراردادها شده‌اند در پاسخ شنيده‌اند كه افشاي قراردادها به زيان مملكت است. اين پنهانكاري نمونه بارز رياكاري در قانون‌شكني است. وي با اشاره به اين‌كه هر زماني كه قدرت‌ها قصد تجاوز به حقوق مردم را داشته‌‌اند راديو را تحت سيطره خود گرفته‌اند، اظهار داشت: صدا و سيما بايد به معترضين فرصت اظهارنظر بدهد. زماني كه آزادي بيان در صدا و سيما از مردم دريغ شد ملت هم دچار قانون‌گريزي مي‌شود. سانسور و پنهان‌كاري از نمونه‌هاي آشكار قانون‌شكني در ايران هستند. كاشاني ادامه داد: دليل آنكه عكس‌العملي در جامعه ايران نسبت به قانون‌گريزي وجود ندارد اين است كه ملت ايران در كماي بي‌خبري و سانسور به سر مي‌برد. دولتي كردن اقتصاد در ايران كه خيانت بزرگي براي ملت بود منجر به اوضاع آشفته كار در ايران امروز شده و اعتياد و بزه كاري از عوارض بيكاري در ايران است.

    وي در پايان با اشاره به اين‌كه مجمع تشخيص به شيوه‌هاي مختلف در روند قانون‌گذاري دخالت مي‌كند، گفت: قانون‌گذاري در ايران حق مسلم مجلس شوراي اسلامي است و براساس قانون، مجمع تشخيص مصلحت به هيچ وجه حق قانون‌گذاري ندارد درحالي كه قانون كار، قانون مواد مخدر و سياست‌هاي اصل 44 از قوانين مصوب مجمع تشخيص مصلحت است.

     

    به نقل از :

    www.farsnews.com

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
22269554
اکنون :
92