جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 25933
    تاریخ انتشار : 7 اردیبهشت 1392 9:42
    تعداد بازدید : 1127

    ازقانون گريزي تا قانون پذيري

    کدام زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي در افراد يک جامعه وجود دارد که ظرفيت قانون گريزي در آنها تقويت مي شود؟ آيا قوانين متناسب با شرايط و نياز هاي امروزي تدوين شده است؟

    آذر 1387

     

    قانون در همه کشورها وجود دارد؛ اما اين که قوانين چقدر اجرا مي  شود و چقدر به آن احترام گزارده مي  شود، به مؤلفه هاي بسياري نظير نوع  تربيت پذيري  و فرهنگ آن جامعه بستگي دارد. جامعه ما تجربه اي ديرين در امور قانون گذاري دارد؛ اما به همراه آن تجارب بسياري از قانون گريزي نيز دارد که بررسي اين امور در حوزه هاي مختلفي همچون روان شناسي اجتماعي، حقوق، سياست، اخلاق و دين مقدور است.   ‌ ‌ما عادت کرده  ايم که خود را متفاوت يا فراتر از بقيه بدانيم و به اصطلاح قانون را فقط براي ديگران خوب بدانيم.

    شايد با نگاهي دقيق تر به خيابان ها، محل کار، اداره ها، مراکز خريد و سازمان هايي که به آنها مراجعه مي  کنيم و کنکاش در آنها بتوانيم از زاويه قانون گريزي به امور نگاه کنيم و موارد آن را شناسايي نماييم و اگر حوصله اين کار را هم نداشته باشيم، حداقل نيم نگاهي به نحوه رانندگي ها و بار ترافيکي آن بيندازيم. به طور حتم شما هم متوجه هستيد که وضع به چه منوال مي گذرد.

    مگر ما همانايي نيستيم که يکي دو دقيقه قبل از مواجه با پليس راهنمايي و رانندگي، کمربند خودرو را جلوي خود مي  اندازيم، بدون آن که زحمت بستن آن را متقبل شويم،همچنين هنگامي که قرار است به دليل عبور از چراغ قرمز جريمه شويم، به خواهش و التماس مي  افتيم که لااقل خطاي ما نبستن کمربند لحاظ شود؛ چون مبلغ آن کمتر است و جالب تر از همه اين که بعضا درخواست ما پذيرفته هم مي شود! به نظر مي رسد فقط ما نيستيم که قانون گريزيم.

     

        ‌ اصلاح و تدوين قوانين مناسب  ‌

    آيت الله هاشمي شاهرودي بارها بر اصلاح و تدوين قوانين مناسب در ابعاد حقوقي و قضايي تأکيد کرده اند و آن را به عنوان ضرورت براي جامعه سالم دانسته اند.

    رئيس قوه قضاييه يکي از مشکلات پيش روي نيل به سلامت حقوقي را نبود قوانين شفاف دانسته و معتقد است: پيشگيري از جرايمي  مانند قاچاق بايد با قوانين شفاف اقتصادي صورت گيرد نه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا،همچنين تنظيم صدها هزار پرونده قاچاق و ارائه آن به دادگاه راهي نيست که دنيا دنبال کند، در دنيا با سيستم و قانون مدرن جلوي قاچاق  گرفته مي شود.

    به گفته آيت الله هاشمي شاهرودي، شفاف بودن مقررات در توسعه اقتصادي و اجراي سياست هاي اصل 44 بسيار تأثيرگذار است.

    آيت الله هاشمي شاهرودي بر بهداشت قضايي تأکيد کرده و مي گويد: سيستم هاي اجرايي و قوانين نـيـازمند اصلاح هستند، به عنوان مثال در مواردي اختيارات زيادي در باب حقوق مردم به شخصي داده شده است که اين موارد بايد اصلاح گردد.

    رئيس قوه قضاييه معتقد است: بايد شاخص هاي سـلامـت حـقـوقي را در قوانين املاک، ثبت، سرمايه گذاري، مسائل بانکي و اوراق بهادار مشخص کرد و علت ها و نواقصي را که در آنها وجود دارد و موجب نارضايتي و تشکيل پرونده قضايي مي شود، اصلاح نمود.   ‌

    آيت الله هاشمي شاهرودي مي افزايد: بايد در کار گروه ها مشخص شود که قوانين بانکي ما چه نقايصي دارند و چرا بعضي از صندوق هاي مالي و اعتباري اين همه شاکي دارد. گمرکات،  زمين شهري، منابع طبيعي،  بانک ها و... در تمامي نقاط دنيا داراي سيستم هاي دقيق و شفاف هستند.

    به نظر مي رسد بخشي از مقوله قانون گريزي در جامعه به نبود قوانين جامع و کامل در برخي حوزه ها برمي گردد که بحث و بررسي و در نتيجه اصلاح آنها مي تواند تا حدي به رفع قانون گريزي در جامعه کمک کند؛ اما همه مسئله در اين خلاصه نمي شود. کارشناسان از بعد روان شناسي اجتماعي به وجود ويژگي هايي در افراد جامعه اشاره مي کنند که موجب مي شود قانون مورد احترام اجتماع نباشد.

    چندي پيش در همايشي با عنوان  <قانون گريزي در ايران>  که در دانشگاه شهيد بهشتي برگزارشد، اين معضل از ديدگاه هاي مختلف مورد بحث و بررسي قرارگرفت.   ‌

     قانون و انضباط مسئله جدي  ‌

    رئيس سازمان بازرسي کل کشور در اين همايش گفت: موضوع قانون گريزي ذهن ما را به خود مشغول کرده و دغدغه اي جدي به حساب مي آيد است؛ چرا که موضوع قانون و انضباط مسئله  اي جدي است و اين بحث مباني دارد که از جهت مفهوم شناسي حقوقي و  قانوني و ارتباط مباحث قانوني و حکومتي به زيرساخت هاي آن، که از اخلاق شروع  شده تا ديدگاه هاي فلسفي و نظريات وجودي نيز ادامه مي يابد، ارتباط دارد.  ‌

     ‌حـجـت الاسـلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي افزود: مسئله اساسي در اين رابطه مسئله هـنـجـار اسـت؛ چـرا کـه هـر جـامـعه اي حتي کاملاً دموکراتيک و آزاد که شاکله هاي سياسي آن به نحوي شناور و تابع افکار عمومي  و ذهن شهروندان جامعه باشد، مدل، ساز و کار و مقررات پايه اي دارد؛ زيرا‌‌ حتي در دموکراتيک ترين جوامع، مردم بدون مقررات مورد قبول، زندگي نمي کنند.  ‌

    به گفته وي، حتي در همان جوامع که معتقدند قانون مخل رشد بوده و حيات آزاد انساني را تحت تأثير و محدوديت قرار مي دهد، همان مقدار قوانين موجود در جامعه تا اندازه فوق العاده اي رعايت شده و به آن پايبندند.  ‌

    پـورمـحمدي تصريح کرد: بحث اين اسـت کـه در جـامـعـه قـانـون گـرا يـا غـيـرقـانـون گـرا،  حـقـوق گـرا يا غيرحقوق گرا،  اجتماع گرا يا غير اجتماع گرا و اصول گرا يا غير اصول گرا حداقل هاي اصـول مـوضـوعـه، بـا هر نوع مباني فکري و فلسفي، تا چه اندازه مورد اتکاست و آيا اجرا و به آن عمل مي شود؟ 

    وي افزود: تأمل در مباحث نظري و اين که وقت خود را در اين رابطه مورد استفاده قرار دهيم، در بررسي هاي تئوريک مفيد است؛ اما هم اکنون مشکل مهم جامعه ما اين است که مقررات و قوانين چقدر مورد احترام قرار مي گيرد؟  ‌

    رئيس سازمان بازرسي کل کشور اضافه کرد: با اشاره به مقررات راهنمايي رانندگي در ايران و اين که اين مقررات از قوانين متداول جهاني و کشورهاي پيشرفته گرفته شده و ما در اين زمينه از آنها تبعيت مي کنيم، در اينجا پرسشي مطرح مي شود که فرهنگ ترافيکي ما چگونه است؟ در جواب مي دانيم، پذيرش عمومي  اين است که وضع خوب نيست و امروز بايد اين موضوع را کالبدشکافي کنيم که چرا اين اتفاق در جامعه مي افتد؟  ‌

    وي اظهار داشت:  در جهت هنجارشکني ها مسائل زيادي قـــابـــل فــهــم اســت کــه دانـشـگـــــــــــاهـــــيــــــــــان و دانـشـجويان مي توانند با کارهاي پژوهشي و علمي  به آن بپردازند و ما مجريان و کارگزاران يافته هاي پژوهشي و علمي  آنها را عمل کنيم.

     ‌البته شايد گفته شود که کارگزاران زياد اهل رسيدگي به پژوهش ها نيستند؛ اما فرض را بر اين بگذاريد که ما به اين يافته ها انتظام خواهيم داشت.

    التزام به قانون مورد توجه فرهنگ ديني

    پور محمدي ادامه داد: در فرهنگ سنتي و تمدن ايراني ميزان انضباط و التزام به قانون ، مورد توجه بوده و در فرهنگ ديني و به خصوص بعد از اسلام نيز در ايران بسيار مطرح بوده است، حتي در اين زمينه مي توانيم به آيات قرآني اشاره کنيم که مقوله هاي وفاي به عهد، تعهد، پيمان داري، پيمان شکني،  انضباط و اجراي مقررات و دستورات بسيار مورد توجه قرار گرفته و خداوند انسان هاي پيمان شکن را با تـعـبـير کافران ، ظالمان و فاسقان يادمي کند.  ‌

    علل هنجارشکني در جامعه

    وي افزود: ما پشتوانه فرهنگي و ديني براي هنجارهاي مطلوب اجتماعي را که اجراي قانون است، داريم؛ اما جامعه ما از اين جهت بسيار آسيب ديده است و در اجراي مقررات هنجارشکن هستيم که در اين خصوص مي توان به 4 تا 5 علت اشاره کرد.

     ‌يکي از اين دلايل اين است که ايرانيان به دليل شرايط آب و هوا،  وضع اقتصادي و موقعيت معيشت و کسب و کار پراکنده اند و به لحاظ فضاي متفاوت زيستي داراي نوعي تنوع فرهنگي، قومي و زباني هستند که جامعه را گسيخته کرده است. اين موضوع در کنار مزايا داراي معايبي است که از جمله باعث ايجاد ملوک الطوايفي شده و بدين جهت انضباط و مقررات حاکم از ديرباز در کشور ما با مشکل مواجه بوده است.  ‌

    پورمحمدي گفت: با توجه به اين که در ايران هميشه بـــــراي شــخــصــيــــت و اعتقادات انسان ارزش زيــادي قــائــل مــي شــدنــد، استبداد نظام ديکتاتوري در ايران در مقايسه با نقاط ديگر کمتر بود و خصلت احترام به انسان و اين که بايد در برابر اعمال خود پاسخگو و مسئول باشد، باعث شد نسبت به باورهاي خود حساسيت زيادي داشته باشد.  ‌وي افزود: نکته بعد در تاريخ گذشته  ما بوده است؛ ملت ايران در برابر دولت هاي نيمه استبدادي که وجود داشته اند، از خود مقاومت نشان داده و بخشي از مقررات زدايي در ايران به  دليل جنگ با حاکميت استبدادي و گروه حاکم مسلط بوده است .  ‌

    رئـيـس سـازمـان بـازرسـي کـل کشور ادامه داد: متأسفانه در دوران جديد ديوان سالاري و سازوکارهاي اداري، به دليل اين که رهاوردي غربي، وارداتي و ترجمه  اي بوده است، در نتيجه التزام نسبت به اين قوانين عميق نبوده و قانون گريزي و نظم گريزي به وجود آمده و تقويت شده است.  ‌

    وي افزود: نظام اقتصادي ما در دوران معاصر و يکصد سال اخير، از زمان کشف اولين چاه نفت، باعث شد تا اقتصادي متکي به نفت و رانت داشته باشيم و دولتي که وابسته به منابع زيرزميني است و با مردم ارتباط نداشته باشد.  ‌

    پورمحمدي ادامه داد: البته بايد بگويم اين تعبير خوبي نيست؛ اما ما در کل جامعه از رانت استفاده مي کنيم و همه به نوعي رانت خوار هستيم و دعوا بر سر ميزان رانت خواري است؛ به طور مثال اگر ما به عنوان يک کارمند دولتي بخواهيم پول آب، برق و گاز و بنزين مان را بدهيم؛ البته به صورت واقعي چيزي برايمان نخواهد ماند. بنابراين، همه رانت خواريم؛ چراکه اقتصاد متکي به نفت، توليد رانت مي کند.

    جامعه رانتي بي انضباط است و عوامل محرکه اي دارد که پيمان شکني و قانون شکني ايجاد مي کند.  ‌

    وي افزود: حتي اگر درکشورهاي پيشرفته که قوانين سختي براي ماليات و امور مالي دارند، مقداري کوتاه آيند، سوءاستفاده هاي زيادي صورت مي گيرد. بنابراين، اگر قرار شود کالبدشکافي کنيم که چرا بي انضباط هستيم، بايد از اين مباني شروع کنيم و به بي راهه نرويم؛ چرا که کار با خشونت، پليس و غيره درست نمي شود.  ‌

    پورمحمدي گفت: به عنوان کارشناسي که عمر خود را در طول اين 3 دهه در اين حوزه ها صرف کرده و با فهم دقيق از موضوعات، معتقدم اگر بخواهيم در جامعه تحول رخ دهد، نيازمند توجه به مبناي ذکر شده هستيم.  ‌

    وي تصريح کرد: اغلب مشکلات جامعه در حوزه فرهنگ و اقتصاد، خدمات اداري،  صنعت، واردات وغيره و نيز تمام مشکلات اساسي تحول، رشد، ارتقا و توسعه ما مربوط به قانون گريزي است و اگر به طور جدي به اين موضوع پرداخته شود، آهنگ رشد و توسعه در کشور امکان پذير خواهد شد.

     ‌پـورمحمدي افزود: هر مدير، رئيس دولت و مـسـئـول اجـرايـي در کـشور اگر با تمام توان و هر سازوکاري اين مقوله را حل نکند، نافرجام خواهد بود. پس اگر مي خواهيم در جامعه تحول ايجاد شود بايد اين موضوع را خوب آسيب  شناسي کنيم و راه درمان و برون رفت از آن را بيابيم.  ‌

    وي ادامه داد: مي گويم که مي توانيم تحول ايجاد کنيم، اما نبايد اشتباه کنيم؛ چراکه ديگر با روش هاي سنتي نمي توان کاري کرد. به طور مثال، مي توان به مقررات ترافيکي و جاده اي کشور اشاره کرد که سالانه حدود 23 هزار کشته جاده اي و 260 هزار مجروح داشتيم و بالاترين نرخ تصادفات جهاني متعلق به ايران بود؛ اما طي 3-2 سال اخير با انجام اقداماتي از قبيل شبکه رايانه ، کنترل خطوط و معابر و ترددها و... توانستيم تا حدودي کنترل داشته باشيم، البته کفايت نمي کند و بايد در اين زمينه نيز فرهنگ سازي صورت گيرد.  ‌

    پورمحمدي خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر فردي در  ساعات خلوت از چراغ قرمز عبور کند،در زماني که دور از دسترس مردم  باشد نيز از قوانين تخلف خواهد کرد. پس بايد فرهنگ درست شود. در اين زمينه نيز تعاليمي  از دوران پيش از دبـسـتـان انـجـام داده ايـم و تـوسط شـهـرداري پارک هايي در اين خـصــــوص احــــداث شـــده است. همچنين تيزرهاي تبليغاتي و هميار پليس و غيره را طراحي کرده ايم؛ البته تمامي اين اقدامات نيازمند زيرساخت و تکنولوژي است.  ‌

    قانون پذيري مردم موجب کاهش پرونده هاي قضايي است

    رئـيـس کـل دادگـستري استان فارس نيز  تصريح کرد: اگر مردم قانون پذير باشند و در حد نسبي با قوانين حقوق خود آشنا شوند، از آمار ورودي پرونده ها به دستگاه قضايي کاسته مي شود.  ‌

     ‌احمد سياوش پور اظهارداشت: ضعف آگاهي حقوقي و عدم قانون پذيري 2 دليل عمده تشکيل پرونده هاي قضايي است.  ‌

    وي گفت: بايد به جاي برخورد قهري و پاک کردن صورت مسئله، زمينه گسترش آگاه سازي و فرهنگ قانون پذيري را ترويج و تقويت کرد.

    ايمان به قانون پشتوانه اجراي آن است

    علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي  نيز درباره بعد فرهنگي قانون گريزي با اشاره به مباني فلسفي قانون گذاري در جوامع  گفت: ايمان به قانون، پشتوانه اجراي آن است و قانون بدون ايمان مانند اسکناس بدون پشتوانه است.

    وي با اشاره به تفاوت قانون عادلانه و اجراي عادلانه آن تصريح کرد: اگر بهترين قانون درست اجرا نشود، مفيد نخواهد بود.

     ‌همچنين دکتر فياض، استاد دانشگاه امام صادق(ع) بـا اشاره به نظريات مختلف درباره ساختار جامعه اظهارداشت: اسلام از يک طرف به شدت اقتصاد محور است و از  سوي ديگر عقلانيت گرايي نيز در آيه هاي قرآن ديده مي شود. از اين رو در اين نوع نظام که عقلانيت و قانون محوري در آن وجود دارد، حقوقي که بنا مي شود، بر اساس قانون محوري است که بايد سيستم خود را مطابق با آن چارچوب‌بندي کنيم.

     

    به نقل از:

    http://www.maavanews.ir


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23120282
اکنون :
78