جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 25918
    تاریخ انتشار : 4 اردیبهشت 1392 15:55
    تعداد بازدید : 1075

    مطالعه و بررسي مسايل و مشكلات حقوق مالكيت فكري در ايران

    مطالعه و بررسي مسايل و مشكلات حقوق مالكيت فكري در ايران / تدوين نقش دانشگاهها در توسعه و نهادينه شدن آن

    غلامرضا ذاکر صالحی

     

    مقدمه

       موارد تحت حمايت مالكيت فكري مشتمل بر دو نظام حق مالكيت مؤلف (آثار مكتوب – آثار سمعي و بصري – آثار فني مثل نرم‎افزارهاي رايانه) و نظام حقوق مالكيت صنعتي – تجاري (اختراع – مدلهاي كاربردي يا مدلهاي مفيد Utility Model  - علائم و اسامي تجاري) مي‎باشد.

    الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) آسيب‎ها و تهديداتي را براي نظام حقوقي كشور بويژه در زمينة حقوق مالكيت فكري به بار خواهد آورد. اين آسيب‎ها درصورت عدم آمادگي و فقدان زمينه‎سازيهاي حقوقي لازم زيان‎بارتر خواهد شد. از اين رو شناسايي كليدي‎ترين مسايل و مشكلات مرتبط با حقوق مالكيت فكري اهميت ويژه‎اي پيدا كرده است.

     

    اين مسايل و مشكلات را مي‎توان به چند گروه فرهنگي – اقتصادي – حقوقي و قضايي – سياسي – مديريتي و ... تقسيم نمود.

    از سویی نقش دانشگاهها به عنوان هستة پيشتاز توليد علم و فناوري در جهت توسعه و نهادينه‎سازي حقوق مالكيت فكري می‌بایست بررسي و تدوين ‎شود. به منظور شناخت بهتر نقش و کارکرد دانشگاهها در نظام مالکیت فکری، نحوه فعالیت دانشگاههای مختلف جهان  با بهره‌گیری از یک مطالعه تطبیقی در کشورهای مختلف جهان ضرورت دارد. اين نقشها و كاركردها مي‎تواند در طراحي نظام جامع حقوق مالكيت فكري و آیین نامه‌های مرتبط با آن موضوع تكليف مادة 45 برنامه چهارم توسعه مورد بهره‎برداري قرارگيرد.  بديهي است با توجه به اينكه قانونگذار در بند ب مادة 45 قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف نموده است: «نسبت به طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي ملي و بين‎المللي اقدام و ساختارهاي اجرايي لازم را پيش‎بيني نمايد» انجام اين مطالعه مي‎بايست زمينة طراحي اين نظام جامع را فراهم نمايد (از طريق كشف كليدي‎ترين مسايلي كه داراي الويت‎اند).

     

    متاسفانه در قانون جدید ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز نظام آموزش عالی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فاقد جایگاه و نقش دیده شده است. این مساله نشانة نگاه صرفاً اداری و حقوقی به موضوع مهمی است که یکی از ارکان توسعه علم و فناوری در کشورهاست. حقوق مالکیت فکری ابعاد مختلف فرهنگی، بینشی، مدیریتی، فنی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی دارد. منظور از نهادینه سازی در این تحقیق نیز توسعه و بسط و استقرار همه ابعاد و لایه های حقوق مالکیت فکری در سطح جامعه و سازمان‌ها و کنشگران است. و نتیجه‌ی آن برخورداری از نظامات پایدار و جا افتاده خواهد بود .به این معنا که حقوق مالکیت فکری "اجتماعی شده" در "فرهنگ عمومی و حرفه‌ای جذب شده" و "مورد پذیرش و عمل همگان" واقع می‌شود.

    در این مطالعه نقش و کارکرد نظام آموزش عالی کشور بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. و بر مبحث «ثبت اختراع» تأکید بیشتری شده است.

    اهداف

    1.بررسي و كشف اصلي‎ترين مسايل و مشكلات مربوط به نهادينه‎سازي حقوق مالكيت فكري در ايران

    2.بررسي نقش‎ها و كاركردهاي آموزش‎عالي (دانشگاهها) در مسير نهادينه شدن حقوق مالكيت فكري در ايران

    روش تحقیق

    1.در بخش مروری بر ادبیات مطالعه اسنادي و كتابخانه‎اي است.

    2.در بخش دوم براي گردآوري و بررسي ديدگاهها و نظرات حقوقدانان و کارشناسان از مطالعه پيمايشي(Survey) از طريق پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.

    3.در مرحله سوم مطالعه تطبیقی صورت گرفته و نحوة فعالیت و نقش و کارکرد دانشگاههای مختلف جهان در زمینة حمایت از حقوق مالکیت فکری با تأکید بر ثبت اختراعات بررسی و تدوین شده است. این بخش در قالب یک فصل مستقل ارائه شده است.

    نتیجه گیری

    در این تحقیق طیف وسیع مسایل و مشکلات حقوق مالکیت فکری در ایران به سه گروه عمده تقسیم گردیده بود. یافته های این مطالعه نشان داد در بین مشکلات مربوط به نظام حقوقی و قضایی، دو مشکل کلیدی تر است:

    نخست: عدم برخورد جدی با کپی برداری از آثار فرهنگی و سپس کهنگی و وجود نواقص در قوانین موجود.در گروه مسایل و مشکلات مدیریتی و اقتصادی چهار مصداق از نظر پاسخگویان مهم تر بوده اند: 1- عدم اعتقاد جدی مسئولان کشور به حقوق مالکیت فکری 2- فقدان سازو کارهای مشاوره ای برای مخترعان و نویسندگان و صنعتگران 3- فقدان نظام مدیریت دارایی های فکری در کشور 4- ضعف ارتباط نظام مند مراکز ذی ربط و فقدان یک سیستم هماهنگ کننده در سطح کلان.

    در گروه سوم یعنی مسائل و مشکلات فرهنگی و آموزشی نیز دو مورد بارزترند. نخست فقدان فرهنگ سازی در داخل کشور و دوم: کم توجهی مسئولین و مردم به اثرات تخریبی و غیر ملموس عدم رعایت قوانین مالکیت فکری.

    بخش دیگر این بررسی، با هدف تبیین نقش ها و کارکردهای آموزش عالی در نظام مالکیت فکری درصدد بود از بین نقش های ده گانه، نقش های کلیدی تر را کشف نماید. نتایج و یافته ها نشان داد که پاسخگویان کلیة نقش های ده گانه را دارای امتیاز و الویت بالا تلقی نموده اند. بنابراین راهبرد نظام علمی کشور می بایست «تنوع نهادینه» ای از ترکیب این نقش ها را هدف قرار دهد. بویژه آنکه نقش و کارکرد دانشگاهها امروز یه آموزش منحصر نمی شود بلکه طیف وسیعی از کارکردها از قبیل: آموزش و مدیریت تجارب یادگیری، پژوهش و تولید علم، توسعه فنآوری و خدمات علمی را شامل می شود.

      با توجه به یافته­های مطالعۀ پیمایشی، جهت­گیری و سیاست اصلی وزارت علوم می­تواند اولاً به سـوی کلیدی­ترین مسایل و رفع مشکلاتی در حوزه­های مختلف که پاسخگویان مهم­تر تلقی کرده­اند معطوف شود. ثانیاً نقش­ها و کارکردهای ده گانه را از این حیث که پاسخگویان همۀ آنها را مهم و خیلی مهم تلقی نموده­اند هدف قرارداده و برای تحقق آنها در عرصۀ عمل، زمینه­های اجرایی را فراهم کند. هر دو گروه از سیاست­های یادشده می­تواند طی یک مادۀ قانونی در برنامه­پنجم توسعه کشور گنجانده شود.

    الف- سیاست کلیدی متخذ از پیمایش بر اساس بالاترین میزان اهمیت:

        1- در قلمرو نظام حقوقی و قضایی:

    ·برخورد جدی با کپی برداری از آثار فرهنگی

    ·رفع نواقص و کهنگی قوانین موجود

       2- در قلمرو مسایل مدیریتی و اقتصادی:

    ·ایجاد اجماع و عزم ملی بین مسئولان

    ·تقویت سازوکارهای مشاوره­ای برای مخترعان و نویسندگان و صنعت­گران

    ·ایجاد و توسعه نظام مدیریت دارایی فکری در کشور و سازمانهای مختلف

    ·ایجاد ارتباط نظام­مند بین مراکز مختلف متولی و طراحی سیستم هماهنگ کننده

        3- در قلمرو مسایل فرهنگی و آموزشی:

    ·فرهنگ سازی در داخل کشور توسط آموزش عمومی، رسانه­ها و .....

    ·      توجه دادن مسئولین به آثار تخریبی و غیر ملموس عدم رعایت قوانین مالکیت فکری

    گروه دوم توجه ویژه نقش های تخصصی در حوزه بخش است. این نقش های ده گانه که می بایست برای اجرایی­تر شدن آنها تمهیدات لازم را فراهم کرد عبارتند از:

    1.            ايجاد نظام‌هاي مشاوره‌اي براي كمك به پديدآورندگان و مخترعان دانشگاهی براي ثبت آثار خود

    2.            تسريع و توسعه مبادلات و همكاريهاي بين‌المللي در زمينه حقوق مالكيت فكري

    3.             كمك به تدوين راهبرد مديريت حقوق مالكيت فكري در كشور

    4.             مشاركت دانشكده‌هاي حقوق در اصلاح قوانين موجود و تدوين قوانين جديد

    5.             مطالعه و پژوهش در خصوص كلية زمينه‌هاي مرتبط با حقوق مالكيت فكري

    6.             تربيت متخصصين حقوق مالكيت فكري و قضات ورزيده در اين زمينه

    7.             كمك به استقرار نظام مديريت دارايي فكري (در سطح ملي و سازماني) از طريق مطالعه و طراحي آن

    8.             ايجاد بانك‌هاي تخصصي اختراعات و نوآوريها و آثار علمي و ادبي و هنري و طرحهاي صنعتي در دانشگاهها

    9.             حمايت علمي و فني از نوآوران دانشگاهی از مرحلة ايده پردازي تا توليد محصول و تجاري سازي آن

    10.          ارزيابي علمي و تخصصي اختراعات قبل از ثبت

    پیشنهادات

    در این بخش پیشنهادات و راهکارهای برای بهبود وضع موجود توصیه می شود. این پیشنهادات به پنج گروه کلی تقسیم شده اند:

    1- اصلاحات ساختاری برای بهبود وضع موجود

    2- پيشنهادات و راهكارهاي حوزه سياست گذاري و برنامه ريزي و مديريت مالكيت فكري

    3. پيشنهادات و راهكارها در قلمرو قوانين و حفاظت از حقوق مالكيت فكري در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    4- ساماندهی نظام مالکیت فکری درون دانشگاهی

    5- پیشنهادات و راهکارهای قلمرو آموزش، مشاوره و فرهنگ سازی (تفصیل آنها در اصل گزارش تحقیق آمده است)

     

     

    به نقل از :

    http://iranhighereducation.blogfa.com/post-3.aspx


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23120282
اکنون :
77