جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 25725
    تاریخ انتشار : 3 اردیبهشت 1392 12:11
    تعداد بازدید : 1223

    آسیب شناسی نهاد شورای حل اختلاف

    رییس مجتمع 11 شورای حل اختلاف تهران: شورا ها در کاهش مراجعات به دادگستری ها موفق بوده اند.

    آبان 1391

     

     

    رییس مجتمع 11 شورای حل اختلاف تهران گفت: اولین مشکلی که شورای حل اختلاف با آن مواجه است، ایرادات قانونی آن است که باید اصلاح شود، همچنین بسیاری از موضوعاتی که در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها به وجود می‌آید در قانون شورا پیش‌بینی نشده است.

    علی‌اکبر ملاتبار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره کلیت عملکرد نهاد شورای حل اختلاف در سال‌های اخیر اظهار کرد: عملکرد شورای حل اختلاف در این سال‌ها مثبت بوده است، زیرا آن هدفی را که قانونگذار در مورد کاهش مراجعه مردم به محاکم دادگستری داشته است را پیدا کرده است، از سال 1381 که شورای حل اختلاف فعالیت خود را شروع کرده است چه در زمان آیین‌نامه سابق ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه و چه به موجب قانون سال 1378 که به صورت قانون آزمایشی مجلس در آمده است شورا توانسته پرونده‌های بسیار مهمی را رسیدگی کند که مهم‌ترین اصل در این رسیدگی تکیه به نهاد مردمی و اعضای شورا بوده است.

    وی ادامه داد: شورای حل اختلاف در جهت کاهش حضور مردم به دادگستری بسیار موفق عمل کرده است، همچنین ما در شهر تهران دارای چندین مجتمع شورای حل اختلاف هستیم که می‌توان گفت در سال به صدها هزار پرونده رسیدگی می‌کند که اگر این نهاد وجود نداشت، این تعداد پرونده و افراد باید به دادگستری مراجعه می‌کردند، بنابراین حجم زیادی از پرونده‌ها در حال حاضر در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود.

    ملاتبار خاطرنشان کرد: شورای حل اختلاف هزینه بسیار کمتری را نسبت به محاکم دادگستری از مردم دریافت می‌کند. همچنین تشریفاتی که در آیین دادرسی مدنی یا کیفری در رسیدگی به پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری انجام می‌شود، شوراها فاقد این تشریفات هستند، به همین دلیل است که مردم دسترسی آسان‌تری به اعضای شورا دارند و خیلی راحت‌تر می‌تواند به شورای حل اختلاف مراجعه و طرح دعوا کنند، لذا به دلیل اینکه بحث ابلاغ و دعوت اصحاب دعوا در شورا، مقید به شیوه و شرایط خاصی نیست ما می‌توانیم با تماس تلفنی به طرف دعوا پیغام بدهیم که در شورا حضور یابد و به این دلیل که شورا دارای تشریفات آین دادرسی نیست مردم راغب هستند که به شورای حل اختلاف مراجعه کنند زیرا دسترسی به این نهاد برای مردم آسان است.

    سرپرست مجتمع 11 شورای حل اختلاف تهران با بیان اینکه شورای حل اختلاف در صلح و سازش بسیار موثر بوده است، گفت: برای مثال در مجتمع یازده شورای حل اختلاف حداقل 30 تا 40 درصد از پرونده‌ها، از طریق صلح و سازش مختومه می‌شود بدین معنی که طرفین دعوا در این مجتمع حضور پیدا می‌کنند و اعضای شورا با این افراد صحبت و در نهایت آنها را متقاعد به صلح و سازش می‌کنند.

    وی تصریح کرد: اولین مشکلی که شورای حل اختلاف با آن مواجه است، ایرادات قانونی آن است و باید این قانون اصلاح اساسی بسیاری از موضوعاتی که در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها به وجود می‌آید، در این قانون پیش‌بینی نشده است یا اینکه بین قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تعارضی وجود دارد. البته تنها یک سال به عمر این قانون باقی مانده است همچنین به نظر می‌رسد برای تمدید پنج سال دوم این قانون باید اصلاح شود و بسیاری از مشکلات شورای حل اختلاف از طریق اصلاح این قانون برطرف خواهد شد.

    ملاتبار اظهار کرد: عدم امکانات مالی از دیگر مشکلات شورای حل اختلاف است. در قانون پیش‌بینی شده است که پاداش مناسب به اعضا، دبیران و افرادی که در شورا فعالیت می‌کنند پرداخت شود اما متاسفانه آن پرداخت مناسب را در برابر زحمت‌های اعضای شورا نداریم. لذا دولت باید بر روی این موضوع فکر و آن را ساماندهی کند.

    وی تصریح کرد: مسوولان قوه قضاییه درصدد اصلاحات قانون شورای حل اختلاف هستند اما شورای حل اختلاف نیازمند حمایت‌های دولت و مجلس شورای اسلامی نیز می‌باشد همچنین برای بیمه نبودن افرادی که 10 سال است که در شورای حل اختلاف مشغول به فعالیت هستند باید چاره‌ای اندیشیده شود.

    سرپرست مجتمع 11 شورای حل اختلاف تهران اظهار کرد: به نظر من قضات باید آموزش‌های ضمن خدمت را نیز بگذرانند، زیرا قاضی ممکن است برداشت‌های متفاوتی از قانون و مقررات داشته باشد. برای اینکه یک وحدت رویه‌ای در نظرها ایجاد شود، آموزش ضمن خدمت علاوه بر اعضا و کارکنان برای قضات نیز لازم است. البته قضاتی که با شورای حل اختلاف فعالیت می‌کنند از نظر علمی دارای دانش و مهارت کافی هستند، زیرا اکثر رای‌هایی که توسط قضات صادر می‌شود، در مرجع تجدیدنظر به تایید می‌رسد.

    ملاتبار درباره محاسن قانون فعلی شورای حل اختلاف، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین حسن‌های شورای حل اختلاف قانونی شدن آن است. همچنین تاکید اصلی این قانون اصلاح ذات‌البین است و اگر پرونده منتهی به صلح و سازش شود، آن به قضای شورای حل اختلاف داده می‌شود و رای موردنظر صادر می‌شود.

    وی افزود: پیشنهاد من درخصوص اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف ابتدا تشکیل کمیسیونی از قضات است که در شورا فعالیت می‌کنند و هر روز با تعداد زیادی پرونده‌ها سروکار دارند و دوم فعال کردن سی‌ام‌اس در تمام شعب شورا است، بدین معنی که ما زمانی می‌توانیم سی‌ام اس موفق داشته باشیم که از ابتدا پرونده در هر شعبه‌ای ثبت شود، مانند دادگاه‌ها و دادسراها و بتوانیم تمام فازهای سی‌ام‌اس را در شورا فعال کنیم، اما در حال حاضر که ما تنها سی‌ام‌اس مرکزی داریم که صرفا پرونده تنها در آن ثبت می‌شود و اقدامات دیگری را انجام نمی‌دهد، نمی‌تواند جوابگوی کار شورا باشد، بنابراین زمانی ما می‌توانیم سی‌ام‌اس موفق داشته باشیم که تمام فازهای آن را در شعب فعال کنیم.

     

    به نقل از:

    www.isna.ir

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23603377
اکنون :
235